أكد رئيس الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين، ياسر الفرحان أن نظام الأسد مستمر في عمليات الاعتقال والتصفية الجماعية بحق المعتقلين داخل السجون، ويقدم أدلة جديدة على تورطه في قتل من أنكر إخفاءهم قسراً، موضحاً أن هناك قوائم جديدة ترسل بشكل دوري إلى دوائر النفوس تضم أسماء الضحايا داخل مراكز الاعتقال.
وشدد الفرحان في تصريحات خاصة اليوم الاثنين، على أن ما يحدث بحق المعتقلين جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، لافتاً إلى أن النظام لا يزال “مستهتراً وغير مبالٍ” بكافة التقرير الصادرة عن اللجنة الدولية للتحقيق، أو التصريحات الدولية الواضحة بخصوص مسؤولية النظام عن عمليات تعذيب وقتل المعتقلين.
وأضاف أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن “تكاد لا تخلو من الإدانة الشديدة للاعتقال التعسفي للمدنيين في سورية ولعمليات التعذيب والتصفية الجسدية وللاختفاء القسري، ولا تخلو من المطالبة بالوقف الفوري لهذه الممارسات وبإطلاق جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً”.
وتابع قائلاً: إن “ذلك الاستهتار يؤكد على أن النظام يقوم بعمل ممنهج بهدف التخلص من المعارضين له، مما أودى بحياة عشرات الآلاف”.
واعتبر أن ذلك يضع مسؤولية أكبر على الأمم المتحدة لإنقاذ حياة ما تبقى من معتقلين في سجون النظام، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب مثل تلك الجرائم.
ودعا الفرحان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية عاجلة، وقال: إن “منها إلزام النظام لفتح السجون ومراكز الاعتقال أمام الجهات الدولية المختصة للكشف عليها وتقييم أوضاعها”.
كما شدد على وجوب تفعيل توصيات لجان التحقيق الدولية لإحالة مرتكبي الانتهاكات بحق المعتقلين إلى محاكمات عادلة وفورية، وإطلاق سراح من تبقى، ومنع تنفيذ أعمال اعتقال جديدة خارج القانون وفق ما جاء في القرارات الدولية وعلى رأسها بيان جنيف والقرار 2254. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
