أكدت هيئة القانونيين السوريين أن “نظام بشار الإرهابي الكيماوي يستغل كارثة الزلزال لجلب المكاسب السياسية والمادية على أشلاء السوريين، تسانده في ذلك وتدعمه الأمم المتحدة والدول الداعمة للنظام من بداية الثورة السورية”.
وقالت الهيئة في بيانٍ لها إن القانون الدولي العام والإنساني، يحظر ﺗﺠﻮﻳﻊ وﺣﺮﻣﺎن اﻟﺴﻜان ﻣﻦ الحصول ﻋﻠﻰ الإمدادات الضرورية ﻟﺤﻴﺎﺗﻬﻢ، والحق ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ المساعدات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ومرور اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸآت، واﻟﻤواد الغذائية واﻟﻤﻼﺑﺲ، والملابس الضرورية الموجهة للأطفال والنساء الحوامل.
ولفتت الهيئة إلى أن المادة الأولى ﻣﻦ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنص على أنه لا يجوز بأي حال، حرمان أي ﺷﻌﺐ ﻣﻦ أسباب ﻋﻴﺸﺘﻪ الخاصة، فـ :”الغوث وحتى المساعدات الإنسانية لا تحتاج لقرار مجلس الأمن الدولي ولا غيره”.
وأشار البيان إلى أن منع المساعدات الإنسانية يصل لحد اعتباره حصاراً يشكل جريمة ضد الإنسانية لا يمكن فرضه قانوناً.
وأضافت: إن “فتح معبري باب السلام والراعي لا يحتاج موافقة نظام بشار الإرهابي المجرم وهما أساساً ليسا تحت سيطرته ومباركة الأمم المتحدة والدول موافقة بشار الإرهابي إنما هي لمنحه الشرعية بعد قتله للسوريين”.
ونوهت الهيئة إلى أن “موافقة بشار الإرهابي على فتح باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر جاء بتوجيه روسي لتقويض صدور قرار جاهز في مجلس الأمن لمدة سنة كاملة ورغماً عنه فجاء قراره لمنع ذلك مع علم الأمم المتحدة والدول بكل ذلك ونراهم يباركون الخطوة لقاتل الشعب السوري ومهجّر السوريين”.
ونوهت الهيئة إلى أن “بشار وعصابته لم يكتف بما فعله من قتل وتهجير ليقوم اليوم بتزوير الحقيقة بما فعله عبر آلته الحربية في أحياء حلب الشرقية وسور قلعة حلب وأسواقها القديمة ومساجدها ويصور الدمار على أنه من فعل الزلزال”.
وذكرت هيئة القانونيين في ختام بيانها أنه “بالرغم من الكارثة الإنسانية الكبيرة إلا أن الشعب السوري يرى أن كارثته في استمرار بشار وعصابته في حكم سورية أكبر وأعظم ولا توازيها أية كارثة أخرى فمن قتل وهجر وخرب سورية لن يعمرها”.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
