عقدت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعها الدوري، بحضور رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة، وبحثت تطورات التصعيد العسكري الذي يقوده نظام الأسد ورعاته على إدلب وريفها، إضافة إلى الأوضاع العامة في المناطق المحررة وتقدم عمل الحكومة السورية المؤقتة فيها، ومراجعة لعمل اللجنة الدستورية.
وبدأ الاجتماع بعرض التقرير الميداني، والذي تضمن تقدير الموقف العسكري الحالي للعمليات القتالية، وتقارير جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات النظام وروسيا في إدلب وريفها، من استهداف المدنيين والمنشآت الطبية والمراكز الحيوية فيها، إضافة إلى أعداد النازحين جراء تلك العمليات.
ولفت رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة إلى أن الائتلاف الوطني أجرى اتصالات مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية مع الدول الصديقة للمطالبة بوقف القصف على إدلب.
وأكد على أن المجتمع الدولي مطالب بإدانة هذا العدوان الذي يستهدف المدنيين بشكل أساسي، والعمل على وقفه فوراً.
وناقش أعضاء الهيئة السياسية وضع المهجرين والنازحين في المناطق المحررة، وسبل العمل مع وزارة الإدارة المحلية لضمان تمثيل المهجرين ضمن المجالس المحلية.
وتطرق الاجتماع لبحث نتائج أعمال الجولة الأولى للجنة الدستورية السورية في جنيف، وتم تكليف دائرة العلاقات الخارجية ومكتب الاستشارات الإستراتيجية ومكتب الدراسات، لدراسة الأفكار الدستورية التي تم طرحها في الجلسات الافتتاحية، ووضع تصور ورؤية لمخرجات أعمال اللجنة.
وتم التأكيد على أهمية أن تعمل الأمم المتحدة على إطلاق العمل بباقي السلال، وذلك بالتوازي مع عمل اللجنة الدستورية، معتبرين أن صياغة دستور جديد للبلاد غير كافِ للوصول إلى حل سياسي وفق القرارات الأممية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
