عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين، المنبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم بمدينة إسطنبول، مؤتمراً صحفياً حول الوفيات تحت التعذيب في سجون نظام الأسد ومسؤولية المجتمع الدولي إزاء ذلك.
وقال عضو الهيئة السياسية للائتلاف ياسر الفرحان إن استمرار النظام باعتقال الناشطين وتعذيبهم بشكل دوافع إضافية لاستمرار الثورة؛ مؤكداً أن صور الضحايا المسربة عبر سيزر مع التوثيقات الأخرى والتقارير الصادرة عن لجان التحقيق الدولية، والمنظمات المستقلة توضح حجم الجرائم التي يرتكبها النظام في سجونه بحق المعتقلين.
وأضاف الفرحان أن نظام الأسد يدين نفسه بنفسه ويقدم أدلة على تورطه بخطف المعتقلين وإخفائهم طوال السنوات الماضية؛ وذلك عبر إخبار ذويهم في الآونة الأخيرة عن وفاتهم، ومن ثم امتناعه عن تسليم جثامينهم لأهاليهم، أو إعلامهم بأماكن دفنهم، وعدم قبوله إجراء تحقيق نزيه ومحايد لتحديد أسباب الوفاة.
وأشار الفرحان إلى أن وقف جرائم الإبادة في سورية، وحماية حقوق الإنسان مسؤولية جماعية تؤكدها الشرائع السماوية والقوانين الدولية وقيم العالم الحر وتقع على عاتق المجتمع الدولي منظمات وحكومات.
وأكدت الهيئة في بيانها أن روسيا إلى الآن ما تزال تعطل اتخاذ قرار في مجلس الأمن بإحالة النظام إلى محكمة الجنايات الدولية، متسائلةً في الوقت ذاته عن التأخر في صدور قانون سيزر في الكونغرس الأمريكي، وعن سبب التراخي باتخاذ إجراءات قضائية تمنع إفلات المتورطين من العقاب.
ومن جهة أخرى ثمنت الهيئة الجهود التي بذلتها تركيا والأمم المتحدة والصليب الأحمر لإرغام النظام على القبول بالاحتكام في قضية المعتقلين لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما قدرت الهيئة عالياً المواقف المعلنة من قبل كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وتركيا وأمريكا وقطر وليختنشتاين والسعودية وباقي الدول الصديقة بخصوص أوضاع المعتقلين في سجون النظام.
وطالبت الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين أطراف المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وغير اعتيادية لحمايتهم، والضغط الحقيقي على النظام لمنعه من الاستمرار بارتكاب الفظاعات المروعة بحق المعتقلين.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت مقتل أكثر من 13 ألف شخص تحت التعذيب في سورية، مؤكدةً أن 99 في المائة منهم قتلوا على يد النظام، مشيرةً إلى وجود أكثر من 118 ألف معتقل سوري بالأسماء، 88 في المائة منهم موجودون في معتقلات النظام، إلا أن التقديرات تشير إلى أن العدد يفوق الـ 215 ألف معتقل.
وتشكلت الهيئة الوطنية بقرار من الائتلاف الوطني السوري، وتعمل من أجل للدفاع عن المعتقلين والمفقودين السوريين لدى كافة الأطراف؛ ولتمثيلهم في المحافل الدولية، باستخدام الوسائل المشروعة بهدف وقف تعذيبهم وحمايتهم والإفراج عنهم، وتعتبر المرجع القانوني لقضية المعتقلين السوريين. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
