أوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الحادي عشر عن الاختفاء القسري في سورية، أن قرابة 111 ألف مواطن مختفٍ قسرياً منذ آذار 2011 حتى شهر آب 2022 غالبيتهم العظمى لدى نظام الأسد مما يشكل جريمة ضد الإنسانية.
وأكدت الشبكة في تقريرها الأخير بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أن ما لا يقل عن 154398 شخصاً بينهم 5161 طفلاً و10159 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في سورية منذ آذار 2011 حتى شهر آب 2022.
وبيّن التقرير أن من بين مجموع المختفين قسرياً هناك 135253 شخص لدى نظام الأسد بينهم 3684 طفلاً، و8469 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم 319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2373 بينهم 46 طفلاً و44 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.
وأضاف التقرير أن ما لا يقل عن 4224 شخصاً بينهم 751 طفلاً و523 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى ميليشيا PYD، بينما ما لا يقل عن 3864 شخصاً بينهم 361 طفلاً و868 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى الجهات المسلحة الأخرى.
وكان الائتلاف الوطني السوري قد أكد في بيانٍ له إن الإخفاء القسري عند نظام الأسد هو جزء من منهج متكامل يشمل القتل والإرهاب والقمع والتغييب في السجون والتهجير القسري.
وحمل الائتلاف الوطني، المجتمع الدولي متمثلاً في الأمم المتحدة والدول الفاعلة في هذه المنظمة، جزءاً من المسؤولية لسماحهم لنظام مثل نظام الإبادة الأسدي أن يستهين بالعقاب ومن ثم الإفلات منه، بالرغم من الصور التي وثقها قيصر وفيديو حي التضامن وبالرغم من توثيق آلاف المجاز التي تدل بشكل واضح أن المختفين والمعتقلين في “المسالخ البشرية” لدى نظام الأسد يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي حتى الموت.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
