اجتمعت دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مع وفد كندي برئاسة السيدة ستفاني بيك، مساعدة نائب وزير الخارجية الكندية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحث المجتمعون آخر الأوضاع الميدانية الأخيرة وخاصة فيما يتعلق بجرائم التهجير القسري واستمرار القصف على المناطق السكنية، والقانون رقم 10، وآخر التطورات السياسية.
وأكد الطرفان أن إيران مصدر قلق وعدم استقرار في المنطقة، وأنها تعمل على تحقيق مصالحها من خلال السيطرة عسكرياً وتجارياً على بلدان المنطقة.
كما أكد رئيس دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو أن استمرار ارتكاب جرائم الحرب في سورية من قبل النظام وداعميه، بات يعطي انطباعاً لدى السوريين أن وجود المؤسسات الدولية ليس له أي جدوى، وأن قراراتها شكلية فقط وغير فاعلة.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تلاحماً دولياً من أجل تفعيل عمل الآلية الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب في سورية، وخاصة تلك التي استخدمها النظام لقتل المدنيين، كالكيماوي والقنابل الحارقة والبراميل المتفجرة.
ودعا اسطيفو، كندا، لمقاطعة منتدى نزع السلاح الكيماوي الذي تقيمه الأمم المتحدة الشهر القادم، وطلب من الوفد الكندي تشجيع باقي الدول الصديقة للشعب السوري للقيام بنفس الشيء، واعتبر ذلك أنه أمر “مشين للأمم المتحدة” أن تسمح لأكثر الجهات استخداماً للسلاح الكيماوي في هذا الوقت، بأن تترأس هذا المؤتمر.
ولفت إلى أن العملية السياسية “شبه ميتة” بسبب استمرار إيمان النظام بالحل العسكري الدموي، وأضاف إن روسيا وإيران لا يتطلعان للحل السياسي في سورية لذلك يدعمان الأسد بجرائمه.
وقال اسطيفو: إن موسكو وطهران يريدان من الشعب السوري التخلي عن مطالبه بنيل الحرية والكرامة والديمقراطية، وبناء مؤسسات حقيقية يسودها العدل والمساواة، لافتاً إلى أن تحقيق ذلك غير ممكن إلا من خلال تحقيق الانتقال السياسي الشامل عبر تطبيق بيان جنيف والقرار 2254، وشدد على أن النظام لن يجلس على طاولة المفاوضات إذا لم يتم إجباره على ذلك.
وأضاف إن إنجاز الحل السياسي يجب أن يسبق أي عملية لإعادة الإعمار، لافتاً إلى أن أي محاولة لتطبيع العلاقة مع نظام الأسد أو رفع العقوبات عنه وإعادة العلاقات القنصلية، سيتلقاها النظام بشكل خاطئ، ويعتبرها علامة ضعف من قبل الدول الغربية وهذا ما قد يؤثر على الحل السياسي النهائي.
وشددت عضو الدائرة ديما موسى على ضرورة استخدام كل الوسائل القضائية والقانونية المتاحة للبدء بعملية المحاسبة والمساءلة للمتورطين بجرائم ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأشارت إلى ضرورة استخدام التقارير التي صدرت عن لجان معتمدة دولياً والمنظمات المختصة والتي أثبت الكثير منها تورط النظام في جرائم مثل استخدام الأسلحة المحرمة دولياً ومنها السلاح الكيماوي واستخدام كافة الوسائل لتعذيب المعتقلات والمعتقلين، بالإضافة إلى التهجير القسري الممنهج وإصدار قوانين – وآخرها القانون 10– قد يؤدي تطبيقها إلى سلب أملاك السوريين وبالأخص النازحين واللاجئين، والذي سيؤدي إلى منعهم من العودة إلى مناطقهم، عدا عن أن قوانين كهذه تُعتبر خرقاً للمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتقدم أعضاء دائرة العلاقات الخارجية بالشكر لكندا على دعمها لحقوق الشعب السوري وطموحاته، إضافة إلى الدعم الإغاثي والإنساني. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
