عقد رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، اجتماعاً افتراضياً مع المندوبة الدائمة لـ “سانت فينسنت والغرينادين” لدى الأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن لشهر تشرين الثاني إينغا روندا كينغ، وبحث معها آخر التطورات الميدانية والسياسية المتعلقة بسورية.
وحضر الاجتماع منسق دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو، وافتتح رئيس الائتلاف الوطني الاجتماع، بتأكيده على ضرورة الوصول لحل سياسي من خلال التطبيق الكامل لكافة عناصر القرار الدولي 2254، ووفقاً للتسلسل المعتمد والخط الزمني المنصوص عليه في القرار بالوصول بداية لحكم ذي مصداقية غير طائفي ويشمل الجميع، ثم صياغة دستور جديد، وعقد انتخابات حرة ونزيهة عملاً بالدستور الجديد، وتحت إشراف الأمم المتحدة، وبمشاركة جميع السوريين بما فيهم السوريون في المهجر وفي بيئة آمنة ومحايدة، إضافة إلى العمل على شروط بناء الثقة والتي تنص على وقف كافة الأعمال العدائية وإطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسرياً.
ولفت الحريري إلى أن النظام مستمر في نهجه العسكري في المناطق المحررة شمال البلاد، في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في سوتشي، إضافة إلى محاولات النظام اقتحام درعا، حيث تشن قوات النظام جولة غدر جديدة تتمثل في خروقات وانتهاكات واضحة لاتفاقات التهدئة في المنطقة، بما تشمله من عمليات دهم واعتقال وترويع.
وقال الحريري إن ما يحصل “رسالة واضحة من نظام الأسد يؤكد فيها ويصر على المضي بالنهج العسكري، ومقتنع تماماً أن التهجّير القسري والتغيير الديمغرافي هو الحل الأنسب في سورية”.
وأشار الحريري إلى أنه بالتزامن مع كل تلك الانتهاكات التي يقوم بها النظام، فهو يقوم برعاية وزارة الدفاع الروسية بعقد مؤتمر دولي لعودة اللاجئين، وأكد الحريري على أن نظام الأسد هو المسؤول والمسبب الأساسي في تهجير السوريين وطردهم من بيوتهم، ولا يحق للمجرم المسؤول عن الجريمة تنظيم مثل هذا المؤتمر.
واعتبر أن المؤتمر الروسي المزمع، ليس سوى محاولة لرعاية جريمة جديدة بحق الشعب السوري، تهدف إلى تعويم المجرم بشار تحت ستار إنساني عنوانه عودة المهجّرين.
كما أكد الحريري على أن الائتلاف الوطني يؤمن بأن الحل السياسي هو الأساس لضمان الأمن والاستقرار المستدامين في سورية، على اعتبار أنهما يؤمنان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين لمساكنهم الأصلية وفقاً للقرار الأممي 2254، والمعايير الدولية المعتمدة من قبل مفوضية اللاجئين.
وأشاد الحريري بأهمية تقرير الجمعية العمومية لهذا العام، وتبنيه مشروع قرار والتصويت عليه يقضي بالسماح لإعادة فتح معبري السلام واليعربية كما كان منصوصاً عليها في القرار الأصلي 2165 من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سورية.
وشدد الحريري على أن العقوبات الأمريكية أو الأوروبية هي أحد أساليب الضغط على النظام للانخراط الجاد والبناء في العملية السياسية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، موضحاً بأن هذه العقوبات ليست هي السبب الرئيسي للوضع الاقتصادي السيء في البلاد، وفي معاناة المدنيين، مضيفاً أن نظام الأسد وعصابته هي العامل الرئيسي وراء تدهور الوضع الاقتصادي بشكل تدريجي في البلاد، واستمراره باستخدام الموارد المادية في حملات عسكرية ضد المدنيين.
ولفت الحريري إلى أن هذه العقوبات تركز على النظام وزمرته والمتورطين بارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين، ولا تشمل المساعدات الإنسانية والأدوية والمعدات الطبية والغذاء.
بدورها، عبرت المندوبة الدائمة عن دعم بلادها للوصول لحل سياسي بناءً على عملية سياسية بملكية وقيادة سورية وفقاً للقرار 2254، وعبّرت عن قلقها الشديد بخصوص وضع المعتقلين وبالأخص النساء والأطفال، ومعاناة الأهالي التي لا تعرف أي شيء عن مصير أبنائها وبناتها.
كما عبّرت عن أسفها الشديد لعدم إحراز أي تقدم حتى هذا اليوم بملف المعتقلين، وأضافت أن إطلاق سراح المعتقلين ووقف إطلاق النار، أحد عناصر بناء الثقة التي ترافق العملية السياسية.
وأكدت أن بلادها هي دولة صغيرة وعضو في مجلس الأمن، وتحرص دوماً على اتخاذ موقف محايد وعلى تحكيم العقل واعتماد الأدلة والبراهين في قراراتها وأعمالها، ولفتت إلى أنه وعلى الرغم من صغر حجم بلادها، إلا أنه توجد لديهم جالية سورية مهمة سمحت لهم بالاطلاع على الثقافة السورية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري