طالب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى، المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة في الملف السوري، بوضع حد لخروقات نظام الأسد وروسيا على إدلب، معتبراً أن روسيا ما زالت ترفض الالتزام بالاتفاقيات وتسعى إلى “تثبيت النظام”.
وحذّر مصطفى من التداعيات السلبية التي قد تطال دول العالم بأسره في حال أي محاولة لاجتياح المنطقة من قبل نظام الأسد وحلفائه، كما نبه على “المأساة الإنسانية الناجمة عن استهداف المدنيين، واحتمال حصول موجة نزوح جديدة وكبيرة باتجاه أوروبا”.
وأكد على أن “الخيار العسكري هو الثابت بالنسبة للروس”، مشيراً إلى أن ذلك يضع مسؤولية إضافية على الدول الفاعلة من أجل الحفاظ على اتفاقية خفض التصعيد، باعتبارها آخر ما تبقى من الاتفاقيات.
ووصف رئيس الائتلاف التصعيد الأخير بأنه “خطير”، ولفت إلى أنه يستهدف الأطفال والنساء والبنية التحتية والمستشفيات، مشدداً على أنها نفس السياسة التي اتخذتها موسكو منذ تدخلها العام 2015 باستهداف الحاضنة الشعبية، ومارست ذلك في حلب ودرعا ومناطق كثيرة سابقاً.
كما شدد على أن إستراتيجية الأرض المحروقة لم تتغير لدى النظام وروسيا وإيران في إدلب، وهو ما أدى إلى تهجير عدد كبير من المدنيين نحو مناطق أكثر أمناً.
وعن دوافع هذه الخروقات، أشار مصطفى إلى أن “روسيا لم تتقيد بأي اتفاقيات، واقتصرت خياراتها العسكرية على هدف تثبيت النظام”.
ولفت إلى أن الائتلاف الوطني يعمل بالتنسيق مع الجانب التركي لتجاوز أزمة إدلب كونها دولة ضامنة في اتفاق إدلب، وتمتلك نقاط مراقبة عسكرية في المنطقة، موضحاً أن مهام تلك النقاط لا تنحصر بالمراقبة إلا أنها تشكل قوة ردع تعيق أي تقدم باتجاه إدلب.
واعتبر أن استهداف قوات النظام للنقاط التركية يأتي بهدف ممارسة ضغوطات على تركيا لتقديم تنازلات سياسية في اتجاهات أخرى، على اعتبارها دولة مؤثرة وتحاور جميع الأطراف الفاعلة. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
