وجه رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى، رسالة إلى وزير الخارجية التركي السيد مولود جاويش أوغلو، استعرض فيها الانتهاكات التي يقوم بها نظام الأسد وروسيا بحق المدنيين في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي.
ودعا رئيس الائتلاف الوطني، تركيا إلى الضغط على روسيا لوقف ما يجري من انتهاكات بحق المدنيين في المنطقة، وقال في رسالته: “نطالب بتوجيه مذكرة احتجاجية بمضمون رسالتنا إلى روسيا والتعبير عن موقفنا باعتبار ما تقوم به قواتها ومركز المصالحة لديها في منطقة ريف حمص الشمالي انتهاكاً صارخاً لاتفاق آستانة والتفاهمات المنجزة حوله”، مشدداً على ضرورة إلزام النظام والقوى الداعمة له بالتطبيق الكامل لاتفاقية “تخفيض التصعيد” والإيقاف الفوري لكافة الهجمات الجوية والبرية.
ولفت مصطفى إلى أن الحملة العسكرية ضد مدن وبلدات ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي، تترافق مع محاولات ضباط من قاعدة حميميم على فرض اتفاق جانبي على ممثلي منطقة ريف حمص الشمالي، يفضي إلى فرض الاستسلام على السكان وتهجيرهم، كما جرت العادة في مناطق مختلفة من سورية، وهو ما اعتبره رئيس الائتلاف الوطني “مخالفاً لاتفاق آستانة ويهدد بانهياره بسبب تجاهل روسيا بنوده ومضمونه وبالذات المادة التي نصت على اعتبار ريف حمص الشمالي المنطقة الثانية لتخفيف التصعيد”.
وشدّد مصطفى على أن السلوك الممنهج الذي يكرره النظام وداعموه روسيا وإيران في ريف حمص الشمالي بتدمير المشافي والبنى التحتية واستهداف المدنيين، يشكل جريمة حرب وفق المواد 6 و 7 و 8 من نظام روما الأساسي، والمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية، كما يخالف قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن وبالذات القرار 2336 المتضمن “اتفاقية أنقرة” لوقف إطلاق النار الموقعة برعاية تركيا وروسيا بتاريخ 30 / 12 / 2016 مثلما يخالف باقي القرارات ذات الصلة.
كما أكد على ضرورة إنفاذ آليات مراقبة ومحاسبة لضمان تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار ولمنع أية خروقات لاحقة، كما طالب موسكو بالكف عن محاولة عقد اتفاق جانبي لأجل ريف حمص الشمالي، والتأكيد على الالتزام باتفاق آستانة لتخفيض التصعيد المتضمن ريف حمص الشمالي ضمن هذه المناطق. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
