جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مطالبته بتحويل ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية على يد نظام الأسد وداعميه، إلى المحكمة الجنائية الدولية، على اعتبار ذلك من مسؤوليات المنظمة الدولية وسائر أطراف المجتمع الدولي.
وجاء ذلك في بيان صدر عن الائتلاف الوطني مساء أمس الثلاثاء، بمناسبة مرور الذكرى السادسة على مجزرة “نهر قويق” في حلب، والتي راح ضحيتها نحو 220 شخصاً بينهم نساء وأطفال.
ووصف الائتلاف الوطني المجزرة بأنها “واحدة من مجازر النظام الرهيبة” التي استهدفت ثورة الشعب السوري منذ عام 2011، وتابع قائلاً: “هي مثال نموذجي لما يمثله هذا النظام بطبيعته الوحشية، وتقدم صورة عما يتعرض له المدنيون والمعتقلون في سجون النظام”.
وفي 29 كانون الثاني من عام 2013، ارتكبت قوات النظام مجزرة مروعة بحق المدنيين والمعتقلين من أهالي مدينة حلب وريفها، جرى إعدامهم بالرصاص وألقيت جثثهم في نهر “قويق” لتجرفها المياه باتجاه المناطق المحررة، فيما أكدت تقارير الطب الشرعي أن الجثث كانت مكبلة الأيدي، ويرتدي أصحابها ملابس مدنية، من بينها جثث لخمس نساء تم اغتصابهن وتعذيبهن وقتلهن، كما لوحظ وجود آثار تعذيب على عدد كبير من الجثث.
ولفت الائتلاف الوطني إلى أن تفاصيل هذه المجزرة توضح أمام كل حكومات العالم والمنظمات الدولية والحقوقية، لتدرك مسؤولياتها تجاه إنقاذ الشعب السوري، وضرورة القيام بتدخل دولي عاجل لوقف المجازر والجرائم والانتهاكات التي يمارسها هذا النظام، بما في ذلك الوقف الفوري لعمليات الإعدام والتعذيب الجارية في سجونه، وإطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين فيها، والكشف عن مصير جميع المفقودين، ومحاسبة المتورطين في كل ذلك.
واعتبر الائتلاف الوطني في بيانه أن كل من يرفض السير في طريق التحقيق وصولاً إلى العدالة الكاملة، يضع نفسه في موقف الإدانة والتغطية على المجرمين، مشيراً إلى أن السير في طريق العدالة والانتصار للحق ومعاقبة المجرمين، ليس خياراً من بين مجموعة من الخيارات، بل هو الطريق الوحيد والإجباري الذي على المجتمع الدولي أن يتحرك نحوه.
وأكد على أن أي تأخير إضافي في معاقبة المجرمين، سيفتح الباب أمام عالم تمارس فيه المجازر وتنتهك فيه القوانين دون حسيب أو رقيب، ولن ينجو أحد من عواقب ذلك. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري