وصف عضو اللجنة القانونية هشام مروة في تصريح خاص لمكتب الائتلاف الإعلامي إجلاء المنظمات الإنسانية لبعض أهالي معضمية الشام بالتنسيق مع نظام بشار الأسد “بالتهجير الممنهج”،مشيرا إلى “أن العملية تصرّف قانوني يحمل الرحمة في ظاهره غير أنه انحرف بالمهمة عن مسارها الإنساني والاجتماعي وحتى القانوني”. واعتبر مروة “أن مطالب الائتلاف لا تنحصر في إجلاء الأهالي عن بلداتهم ومدنهم وبيوتهم التي يعيشون فيها”، مؤكدا “أن الائتلاف دعا تحت سلطة القانون الدولي بوجوب فك الحصار وفتح ممرات إنسانية يستطيع الأهالي من خلالها تأمين الغذاء اللازم لهم وللأطفال المحاصرين من جانب نظام بشار الأسد”. وأضاف “أن الناس الذين تجليهم المنظمات الإنسانية من المدن المحاصرة، يتم وضعهم داخل معتقلات ومعسكرات كبيرة خاصعة لقوات نظام بشار الأسد الأمنية، ما يعرقل المهمة الإنسانية المناطة لهذه المنظمات”. هذا واعتبر الائتلاف في تصريح صحفي له أمس أن ما وصفها بالأزمة الإنسانية التي تعيشيها المعضمية إثر الحصار الخانق والممنهج الذي يمارسه النظام ضد المدنيين داخلها بتهمة احتضانهم للثورة الشعبية أمر خارج عن سياق القانون الدولي والأخلاق الإنسانية، محملا المجتمع الدولي كافة المسؤوليات المترتبة عن هذا الحصار. وأكد الائتلاف “احتجاز نظام بشار الأسد لبعض الأطفال وتعذيبهم أملا في حصوله على معلومات تفيد بتحركات الجيش السوري الحر داخل المنطقة”. كما حذر الائتلاف “موظفي الهلال والصليب الأحمر من مخاطر تسليم أولئك المدنيين المستضعفين إلى نظام بشار الأسد”، لكنهم صرحوا :بأنهم مجرد عاملين في المجال الإنساني وليس بوسعهم القيام بأي عمل يضمن سلامة تلك العائلات” حسب قولهم. هذا وطالب الائتلاف الوطني السوري المجتمع الدولي “بتحمل مسؤوليته الإنسانية وإجبار نظام بشار الأسد على إيقاف حملة التجويع الممنهجة والمجازر الجماعية الممارسة بحق المدنيين داخل معضمية الشام ، إضافة إلى فتح ممرات انسانية تتمكن المنظمات الدولية خلالها من إغاثة الأهالي المحاصرين. ويذكر “أن حصار المعضمية يدخل يومه الحادي والثلاثين بعد المئة، حيث تؤوي المنطقة أكثر من 12,000 مدني؛ منهم 7,000 من الأطفال والنساء الذين يصارعون الموت منذ أشهر في ظل انعدام الحاجات الأساسية” حسبما جاء في التصريح. هذا وتعتبر المعضمية بوابة دمشق الأكثر حساسية بالنسبة لمعاقل النظام الأمنية، خاصة وأنها تشكل البعد الاستراتيجي مع لمحور الغوطة الغربية من خلال تجاورها مع مدينة داريا المحاصرة الخاضعة لسيطرة الجيش السوري الحر. وجدير بالذكر أن الكتائب المقاتلة في المناطق الجنوبية لدمشق طالبت نظام بشار الأسد أول أمس بفك الحصار عن غوطتي دمشق وجنوبها،والتي شهدت حصارا خانقا من قبل النظام على جميع المواد الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها الأهالي لحياتهم اليومية. ما أودى بحياة الكثيرين من الأطفال والمدنيين المحاصرين جراء سياسة التجويع التي انتهجها نظام بشار الأسد في غوطتي دمشق. واللتين تعتبران أحد أهم البوابات الأساسية التي تشكل خطورة مباشرة على مراكز النظام الأمنية داخل العاصمة دمشق.