طالب الائتلاف الوطني السوري مجلس الأمن “بإصدار قرار تحت الفصل السابع يشكل إلزاماً حقيقياً لنظام الأسد ويفرض حلاً عادلاً، ويشمل خطوات فورية تضمن حماية المدنيين في سورية بما يتوافق مع قانون الدولي”.
وقال الناطق الرسمي سالم المسلط: “نؤكد في الائتلاف الوطني على ضرورة الحل السياسي كسبيل لتحقيق مطالب الثورة السورية، على أن يكون هذا الحل جذرياً وشاملاً لكل المناطق ورادعا لإجرام الأسد بحق المدنيين”.
وأكد المسلط أن نظام اﻷسد مستمر وعلى مدى أربعة أعوام في خرق جميع الهدن والاتفاقات التي أبرمها مع الثوار في مناطق مختلفة، وبحضور جهات دولية، ومنها ما جرى مؤخراً في حي الوعر بحمص عندما أطلقت قوات الأسد قذائف هاون على عربات اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي كانت تقوم بمهمة إجلاء المدنيين.
وبالتزامن مع إعلان المبعوث الدولي إلى سورية، ستيفان دي مستورا أمام مجلس الأمن، عن موافقة نظام الأسد على تجميد مناطق الصراع في حلب لمدة ستة أسابيع؛ شنت قوات النظام مدعومة بالحرس الثوري الإيراني وعناصر ميليشيا حزب الله الإرهابي حملة شرسة على مناطق في ريف مدينة حلب الشمالي، بالمقابل تشن ميليشيا حزب الله، حملة عسكرية على محافظة درعا مدعومة بالحرس الثوري الإيراني، بقيادة قاسم سليماني.
وبيّن المسلط في تصريحه اليوم أن”تلك الحملات العسكرية المتتالية إنما تقدم المعنى الحقيقي لتلك الموافقة، وتعرف مفهوم تجميد الصراع في قاموس نظام الأسد، وتظهر بشكل لا لبس فيه أن نظام الأسد لا يمكن أن يقدم كشريك في أي حل سياسي”. (المصدر: الائتلاف)
