وجّهت 17 منظمة سورية عاملة في المجال الإنساني والحقوقي والمجتمع المدني، رسالة إلى رئيسة مجلس الأمن للدورة الحالية المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، بخصوص محاسبة نظام الأسد بعد ظهور وثائق جديدة مسربة من حي التضامن تُثبت ارتكاب نظام الأسد جرائم حرب.
وعبّرت المنظمات السورية في رسالتها عن شعورها بصدمة عميقة جرّاء المجزرة التي راح ضحيتها 41 مدنياً على الأقل في حي التضامن في دمشق، والتي ارتكبها أعضاء الفرع 227 من المخابرات العسكرية في نيسان عام 2013، والذي تم الكشف عنها مؤخراً في تقرير لصحيفة الغارديان.
وطالبت المنظمات بتحرك فوري لمجلس الأمن رداً على هذه المجزرة، والتي ترقى إلى توصيف جريمة حرب، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ولفتت المنظمات إلى أن الفيديو المسرب يُظهر الجناة بوضوح وهم يقومون بدفع الضحايا، نساء ورجالاً معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي، تجاه حفرة عميقة لا يعلم الضحايا بوجودها أمامهم، ثم إطلاق النار عليهم عمداً واحداً تلو الآخر، ودفن جثثهم في مقبرة جماعية فوق بعضهم وإشعال النار في الجثث بينما كان الجناة يضحكون ويدخنون.
وقالت المنظمات السورية في رسالتها إن الأيام التي تلت صدور التقرير، بدأت العائلات تبحث عن وجوه أحبتها المفقودين بين أولئك الذين قتلوا في مجزرة التضامن، مضيفة أن الكثير من السوريين عبروا عن غضب محق من عدم استجابة المجتمع الدولي لهذا التقرير الصادم، لا سيما في سياق الجرائم المشابهة التي ترتكبها القوات الروسية في أوكرانيا.
وأكدت المنظمات السورية على أنه قد آن الأوان كي يتعلم المجتمع الدولي أن الإفلات من العقاب على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في سورية له عواقب بعيدة المدى وعابر لحدودها.
وشددت على أنه على مدى 11 عاماً، تعرض السوريون والسوريات لجرائم متكررة مثل مجزرة التضامن على يد نظام الأسد، وطول هذا الوقت تجاهل العالم معاناتهم، مشيرةً إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك أي سلام في سورية دون العدالة.
كما طالبت المنظمات السورية، الولايات المتحدة الأمريكية، كونها عضواً دائماً في مجلس الأمن، أثناء ترؤسها للمجلس في شهر أيار الحالي، بعقد اجتماع حول مجزرة التضامن وبدء تحقيق مستقل حول المجرزة ينتهي بتحقيق العدالة من الجناة ومن أعطوهم الأوامر.
وكان الائتلاف الوطني السوري قد وجّه مذكرة قانونية إبّان ظهور تسريب المجزرة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة عبد الله الشاهد، ورئيس مجلس الأمن للدورة الحالية السفيرة ليندا توماس غرينفيلد الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، طالب فيها بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الخطوات التي يتوجب اتخاذها لمساءلة نظام الأسد، ونزع الشرعية الدولية عن نظام الأسد وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية في ضوء الأدلة الجديدة المنشورة في صحيفة الغارديان.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري