طالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الجمعة في مشروع قرار له؛ قوات نظام الأسد وحلفاءه بالإنهاء الفوري لجميع عمليات القصف الجوي والعمليات العسكرية في مدينة حلب، مديناً كافة أشكال تجويع المدنيين وجميع أشكال الحصار الموجهة ضد المدنيين.
وطالب القرار بإجراء تحقيق مستقل في انتهاكات القانون الدولي خلال الجرائم التي تقع في أحياء حلب المحاصرة، عن طريق لجنة التحقيق المستقلة المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان في سورية؛ لتحديد جميع المسؤولين عن تلك الانتهاكات وتقديمهم للمساءلة.
واعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد أن “مدينة حلب القديمة أصبحت اليوم مسلخاً” بفعل الهجمات المتعمدة والمتكررة ضد مستشفيات ومدارس وأسواق ومخابز ومحطات لتنقية المياه.وطالب القرار بالتعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان في سورية ومنحها إمكانية الوصول الفوري والكامل وغير المقيد إلى جميع أنحاء سورية.
وصدر القرار بموافقة 24 دولة ورفضته سبع دول هي الجزائر وروسيا والصين وكوبا وفنزويلا وبوليفيا وبوروندي بينما امتنعت ست عشرة دولة أخرى عن التصويت.
فيما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 400 شخصاً بنيران العدوان الروسي ونظام الأسد في أحياء مدينة حلب المحاصرة، بعد شهر كامل من انقضاء مدة اتفاق التهدئة الذي فشل عقب أسبوع من العمل به.
ووثق التقرير الصادر يوم الخميس 20 تشرين الأول، مقتل 414 مدنياً، قتلت قوات العدوان الروسي 338 منهم، بينهم 104 أطفال، و54 امرأة، فيما قتلت قوات الأسد 76 مدنياً، بينهم 14 طفلاً، و9 نساء.
كما وثق 6 هجمات بأسلحة حارقة استخدمتها القوات الروسية، بينما ألقى الطيران المروحي 151 برميلاً متفجراً على أحياء حلب المحاصرة.
وقد نفّذ العدوان الروسي 16 مجزرة حسب التقرير، و30 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، فيما نفذت قوات نظام الأسد ثلاث مجازر، وأربعة حوادث اعتداء على المراكز الحيوية.
وقال الائتلاف الوطني والجيش الحر في بيان مشترك لهما أمس، إننا “نرى أنه قد آن الأوان لأن تجري الأمم المتحدة مراجعة حقيقية وعميقة لسياستها وأدائها في سورية بعد انتخاب أمين عام جديد، حيث ساوت خلال الفترة الماضية بين الجلاد والضحية، وساهمت في تمرير أجندات سلطة بشار والميليشيات الإرهابية الإيرانية، والتغطية على جرائم الحرب من قبل روسيا، والتي أخفقت الأمم المتحدة في إدانتها”.
وشدد كل من الائتلاف الوطني والجيش الحر على أن مسؤولية المجتمع الدولي كبيرة في التصدي لمحاولات التصعيد الدموي من قبل روسيا في حلب وغيرها باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، ومنها القنابل الارتجاجية وقنابل النابالم والحارقة والأسلحة الكيماوية، وينبغي عدم السكوت أو التغطية على مرتكبي جرائم الإبادة والحرب على حساب دماء السوريين وأرواح أطفالهم ونسائهم. المصدر: الائتلاف + وكالات