تعتزم ألمانيا التصدي لمحاولات نظام الأسد بمصادرة أملاك المدنيين في سورية، على اعتبار أن ذلك يحول دون عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية أن “حكومة برلين تحث الأمم المتحدة على تبني القضية للحيلولة دون تطبيق مثل هذه القوانين، وأنها عازمة على التصدي لقانون بشار الأسد، بالتشاور مع حلفائها الأوروبيين لبحث آلية التصدي لهذه الخطط الغادرة”.
وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد عقد ورشة عمل حول القانون رقم 10 الصادر عن نظام الأسد، بالتعاون مع منظمة “اليوم التالي”، وشارك فيها مجموعة واسعة من القضاة والمحامين والإداريين والدستوريين، إضافة إلى عدد من الخبراء الفنيين من نقابة المهندسين والدوائر الفنية في البلديات وأملاك الدولة.
وحذر الائتلاف الوطني في ختام الورشة من أن يكون القرار، يخدم مخططات التغيير الديمغرافي تحت ستار مشاريع إعادة الإعمار أو ترميم وإزالة الأنقاض كما حدث في حمص، وأوصى بأن تكون عمليات إعادة الإعمار بعد عودة المهجرين وإنجاز الانتقال السياسي الشامل.
وشددت الخارجية الألمانية على أن الأسد يغير الوضع جذرياً لصالحه، بشكل يصعب عودة اللاجئين السوريين مجدداً، وعبّرت عن إحباطها وقلقها الكبير القوانين المريبة لنظام الأسد، والتي تشكك بأحقية ملكية السوريين الفارين من مناطقهم.
وبيّنت الخارجية الألمانية أن القضية متعلقة بمصير من عاشوا معاناة كبيرة خلال السنوات السبع الماضية، ويأملون أن تكون لديهم حياة مستقبلية وسلمية في سورية بوقت ما، ودعت داعمي الأسد خاصة روسيا، إلى منع تطبيق هذه القوانين.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن عشرة ملايين سوري خارج البلاد، مهددون بخطر تجريدهم من أملاكهم العقارية، بموجب قانون الأسد. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
