طالبت ألمانيا الحكومة اللبنانية بتسليم أحد المسؤولين الكبار في نظام الأسد، على خلفية إصدار القضاء الألماني مذكرة اعتقال بحقه بسبب ارتكابه جرائم حرب بحق المدنيين في سورية.
وقالت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية يوم أمس الأحد، إن برلين طالبت لبنان بتقديم قائد المخابرات الجوية لدى نظام الأسد، جميل حسن، الذي يحتمل وجوده في لبنان مؤخراً بغرض العلاج.
وأضافت الصحيفة أن هذه “المرة الأولى التي تبحث فيها الحكومة الألمانية بشكل دبلوماسي عن المسؤولين في ارتكاب جرائم الحرب في نظام الديكتاتور بشار الأسد”.
واعتبر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن هذا التحرك الألماني “رسالة قوية إلى عصابة الكيمياوي لن تفلتوا”، في إشارة إلى مطالبات الشبكة المتكررة بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في سورية.
وبحسب الصحيفة فإن هذا الطلب يساعد في تقييد حركة تنقل الحسن، والضغط بشكل أكبر على نظام الأسد الذي اتخذ الاتحاد الأوروبي ضده عدة إجراءات لملاحقة مرتكبي الجرائم، إضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة شملت رجال أعمال وشركات على صلة مباشرة بالنظام.
وكان الادعاء الألماني قد أصدر دعوة دولية لإلقاء القبض على جميل حسن بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية في سورية، ويأتي هذا ضمن وجود تنسيق أمني ألماني- فرنسي لملاحقة مرتكبي “جرائم حرب” في سورية، بموجب “الولاية القضائية العالمية” التي تخولها محاسبة من ارتكبوا تجاوزات قانونية خارج أراضيها.
الأسبوع الماضي كان قد شهد، إعلان كل من الادعاء العام الفرنسي والادعاء العام الألماني، عن اعتقال ضباط كانوا يعملون لدى أجهزة المخابرات التابعة لنظام الأسد على خلفية مشاركتهم في “جرائم ضد الإنسانية”.
واعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن هناك حاجة إلى تفعيل الآلية المحايدة الدولية المستقلة التي تم إنشاؤها في 2016 لدعم الجهود لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سورية، إضافة إلى ضرورة تحريك الملف القضائي بشكل أكبر عن طريق إنشاء محكمة جنائية مختصة بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية وبالأخص في ظل التعطيل الروسي في مجلس الأمن لإحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري