أكدت كل من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة “عزمها الراسخ” من أجل دعم فريق التحقيق الدولي لتحديد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي في سورية، معتبرين أنها “خطوة هامة” لضمان عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة المجرمين.
وجاء ذلك في بيان مشترك أصدرته حكومات الدول الثلاثة بمناسبة الذكرى الثانية للهجوم الذي قاده نظام الأسد بالأسلحة الكيماوية على مدينة خان شيخون بريف إدلب، والذي سقط فيه نحو 100 شهيد وأصيب أكثر من 400 شخص آخرين.
وقالت الحكومات الثلاث في بيانها إن “تاريخ النظام باستخدامه المتكرر للأسلحة الكيماوية ضد شعبه لا خلاف عليه”، مجددين ثباتهم وعزمهم على محاسبته “بالشكل المناسب” لارتكابه الجرائم بحق الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
وأضاف البيان أن النظام “احتمى من إمكانية تعرضه للمساءلة فوراً” في مجلس الأمن عن استخدامه المستمر للأسلحة الكيماوية، بسبب استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) والذي تسبب بحل آلية التحقيق المستقلة التي كانت تهدف إلى تحديد المسؤولية عن الاعتداءات بالأسلحة الكيماوية في سورية.
واستدرك البيان بالقول: “لكن الدول التي تتخذ مواقف مسؤولة ظلت ملتزمة بحماية حظر استخدام الأسلحة الكيماوية، وضمان عدم الإفلات من العقاب لكل من يستخدمها أو يسعى لاستخدامها أو يحمي من يستخدمها. وقد أبدت التزامها هذا بشكل خاص من خلال تعزيز صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية”.
واعتبر البيان أن الهجمات المتكررة التي نفذها نظام الأسد بالسلاح الكيماوي “تعتبر انتهاكا للأعراف الدولية، وتسببت بمعاناة شديدة، وساهمت في تفاقم الأزمة الإنسانية التي هي أصلاً أزمة حادة في سورية”.
وعادت الحكومات الثلاث للتأكيد على أن الحل السياسي والذي يحمل المصداقية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، هو الحل الوحيد في سورية، محذرين نظام الأسد من تكرار استخدامه للأسلحة الكيماوية، وشددوا على عزمهم “اتخاذ إجراء بقوة وبسرعة في حال استخدم نظام الأسد هذه الأسلحة مجدداً في المستقبل”. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
