باشرت السلطات القضائية السويدية التحقيق رسمياً بالدعوى التي تقدم بها ناجون من الاعتقال وعمليات التعذيب في سجون نظام الأسد، ضد 25 شخصية عالية المستوى في أجهزة النظام.
وذكرت “لجنة جرائم الحرب السويدية” يوم أمس الخميس، أن السلطات القضائية استجابت على وجه السرعة لأول شكوى جنائية قدمت في البلاد بشأن التعذيب في سورية، بعد أن قدم تسعة سوريين الشكوى في ستوكهولم شباط الماضي، بمبدأ الاختصاص العالمي ضد كبار الضباط في النظام.
وأوضحت اللجنة أن السلطات السويدية يمكنها مقاضاة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بموجب مبدأ “الولاية القضائية العالمية”، كما حصل في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وألمانيا والنمسا، حيث أصدرت مذكرات توقيف بحق شخصيات من النظام لتورطها بالتعذيب في السجون والمعتقلات.
وفي تصريحٍ لوكالة “آكي” الإيطالية، شدّد رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المحامي أنور البني، على “ضرورة أن يعمل السوريون على توحيد الصوت القضائي الأوروبي ضد الإفلات من العقاب وضرورة محاكمة المجرمين ضد الإنسانية وعدم السماح لهم أن يكونوا بأي شكل وتحت أي عنوان جزءاً من مستقبل سورية”.
وقال رئيس مشروع سورية في المركز الأوربي، باتريك كروكر: “نثمّن متابعة سلطات الادعاء السويدية الشكوى بهذه السرعة”، مضيفاً أنه يجب أن تنضم إلى الجهود التي بذلتها السويد دول مثل فرنسا وألمانيا لتقديم كبار المسؤولين عن الجرائم في سورية إلى العدالة وإصدار أوامر اعتقال دولية.
وكانت ثماني منظمات حقوقية سورية ودولية، على رأسها العفو الدولية، قد دعت منذ أيام مجلس الأمن بالتطرق فوراً إلى ملف الاعتقالات والتعذيب والإخفاء القسري التي يتعرض لها مئات الآلاف من السوريين على يد نظام الأسد.
وسبق للشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن وثقت مقتل ما لا يقل عن 13983 معتقلاً بينهم 173 طفلاً تحت التعذيب في سجون قوات النظام منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 وحتى شهر شباط الفائت.
يشار إلى أن الشكاوى لدى المحاكم السويدية جاءت بالتنسيق مع كل من “المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية” و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و”مجموعة ملفات قيصر” و”المنظمة السويدية للدفاع عن الحقوق المدنية”. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
