دعت دول غربية إلى استئناف العملية السياسية في سورية التي أوقفها نظام الأسد، بعد رفضه تطبيق ما جاء في القرارات الدولية من وقف إطلاق النار وتحسين الظروف الإنسانية، وتشكيل هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقال وزير الخارجية الألمانية، هايكو ماس، في مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني إن بلاده ستنضم إلى فرنسا من أجل بذل جهود دولية جديدة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في سورية، وأضاف: “سنعمل معاً من أجل الخروج بصيغة دولية يمكنها أن تعطي زخماً جديداً للعملية السياسية”.
وأشار “ماس” إلى أن ممثلين رفيعي المستوى تابعين للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا سيجرون مشاورات في لندن عن القضية السورية.
كما دعا المستشار النمساوي “سيباستيان كورتس” إلى استئناف العملية السياسية السورية، لوقف ما وصفه “إراقة الدماء في هذا البلد”.
وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد أكد على أهمية أن يكون هدف التحالف الدول من الضربة العسكرية الموجهة لنظام الأسد، هو إرغام النظام وإيران وروسيا على القبول بالعملية السياسية والموافقة غير المشروطة على بدء عملية الانتقال السياسي وفق بيان جنيف وقراري مجلس الأمن 2118 و2254 برعاية الأمم المتحدة.
ولفت الائتلاف الوطني إلى أن الضربة الدولية للنظام، خطوة مهمة في اتجاه نزع مخالب النظام وتقويض الإمكانيات العسكرية التي وظّفها في قصف المدن السورية بشتى أنواع الأسلحة المحرمة، ومنها السلاح الكيماوي. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
