طالبت فرنسا مجلس الأمن الدولي بمعاقبة المسؤولين عن الهجمات الكيمياوية في سورية، بعد يوم من تأكيد منظمة “هيومن رايتس ووتش” على أن قوات النظام شنت أواخر العام الماضي غارات على مدينة حلب استخدمت فيها غاز الكلور السام والتي أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص بينهم أطفال وإصابة حوالى 200 شخص آخرين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أمس الثلاثاء إن الاتهامات الواردة في التقرير شديدة الخطورة، حيث اعتمدت المنظمة في تقريرها على المقابلات مع عدد من الشهود، وجمعت صوراً وراجعت تسجيلات تشير إلى أن مروحيات النظام أسقطت قنابل غاز الكلور خلال هجوم من 17 تشرين الثاني /نوفمبر إلى 13 كانون الأول /ديسمبر الماضيين.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن بلاده تواصل النقاش مع شركائها في مجلس الأمن لاستصدار قرار يعاقب المسؤولين عن هذه الهجمات، وقال إن استخدام أسلحة الدمار الشامل يعد جريمة حرب وتهديداً للسلام العالمي، كما قال المتحدث الفرنسي إن الإفلات من العقوبة ليس خياراً حسب تعبيره.
ودعت أيضا المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى فرض العقوبات على المسؤولين في النظام، فيما أشار التقرير إلى عدم وجود دليل قطعي يبين ضلوع روسيا في الهجمات الكيماوية ضد المدنيين في سورية على الرغم من أن الطائرات الروسية لعبت دوراً كبيراً في الهجمات الجوية مع طائرات النظام على مناطق شرق حلب.
وسبق أن قدمت كل من فرنسا وبريطانيا مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي أواخر كانون الأول /ديسمبر الماضي يهدف إلى فرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات مرتبطة بنظام الأسد لشنه عدة هجمات كيمياوية، أخطرها الهجوم الذي استهدف بلدات بغوطتي دمشق الشرقية والغربية في آب /أغسطس 2013، وأسفر حينها عن مقتل نحو 1200 مدني أغلبهم من الأطفال والنساء. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالات
