كشفت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة عن قيام قوات نظام الأسد بتهجير أكثر من مليون مدني منذ بداية العام الحالي، مشيرة إلى أن النظام استخدم خلال ذات الفترة السلاح الكيماوي ثلاث مرات في مواقع مختلفة.
وفي تقريرٍ لها يوم أمس الأربعاء، أكدت اللجنة أن “التهجير في سورية بلغ أعلى مستوياته منذ سبع سنوات خلال النصف الأول من العام الحالي”.
وأوضحت أنه “تم ارتكاب جرائم حرب، ونهب، واعتداءات عشوائية، واستخدام الأسلحة المحظورة من قبل قوات النظام في غالبية المحافظات التي شهدت عمليات تهجير”.
وأشارت اللجنة التي تتخذ من جنيف مقراً لها إلى أن “آلاف المدنيين النازحين يعانون من صعوبات في المواقع المكتظة بشدة، أو التي تفتقر إلى الموارد، ولا يزال العديد منهم يخضعون للاحتجاز بصورة غير قانونية من قوات النظام”.
وقالت عضو لجنة التحقيق، كارين أبو زيد، إنه “تم تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص قسرًا في إطار ما تسمى باتفاقيات الإجلاء”، والتي اعتبرها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بوقت سابق أنها “اتفاقات قسرية تمت بالإجبار”.
وبيّنت اللجنة في تقريرها أن “ست هجمات رئيسية بين كانون الثاني وحزيران، أدت إلى تفاقم حالة النزوح الداخلي في محافظات حلب وشمالي حمص ودمشق وريفها ودرعا وإدلب، المهجرون تركوا منازلهم وسط ظروف معيشية مروعة”.
ومن جهته اعتبر الائتلاف الوطني أن القصف الهمجي الذي تعتمده كل من قوات روسيا والنظام، يؤكد بأن ثمة إستراتيجية لدى حلف النظام لتهجير السكان وتدمير المدن، ويرى الائتلاف بأن النظام وحلفاءه يحاولون استنساخ ما فعلوه في غوطة دمشق ودرعا في محافظة إدلب.
وحذر الائتلاف الوطني من حدوث عمليات تهجير قسرية جديدة في الشمال السوري تؤدي إلى تغيير ديموغرافي، مشيراً إلى أنه “لا يوجد إدلب أخرى يلجأ إليها السوريين”، لافتاً إلى أن أي عملية تهجير جديدة سيرافقها حدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة وجود أكثر من ثلاثة ملايين مدني في إدلب وريفها فقط. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
