ذكرت محكمة إسبانية يوم أمس الاثنين بأنها ستحقق في شكوى جنائية ضد أفراد من قوات أمن ومخابرات نظام الأسد، وترتبط تلك الشكوى بممارسة النظام وأجهزته الأمنية بإرهاب الدولة والاختفاء القسري للأشخاص.
ووفق وكالة “فرانس برس” فأن الشكوى قدمتها امرأة إسبانية من أصل سوري تقول إن شقيقها اختفى بعد اعتقاله وعُذب وأُعدم عام 2013 من قبل قوات النظام في العاصمة دمشق.
فيما قال المحامي عن مؤسسة جرنيكا 37 (توبي كادمان) ومقرها لندن والتي تمثل المرأة التي قدمت الشكوى، إن هذه أول شكوى جنائية ضد قوات من نظام الأسد تحقق فيها محكمة أجنبية.
وأضاف المحامي أن دعاوى أخرى أقيمت في ألمانيا وفرنسا ولكن لم تقبلها المحاكم بعد، وعلى الرغم من وجود عقبات كبيرة أمام مثول أفراد من قوات تابعة للأسد من الذين وردت أسماؤهم في الشكوى أمام قاض في إسبانيا، قال كادمان: إنه “مازالت توجد فرصة مقبولة لمحاكمتهم”.
ونوهت مؤسسة جرنيكا 37 إن المرأة تعرفت على جثة شقيقها من مجموعة تزيد عن أكثر من 50 ألف صورة قام بالتقاطها وتهريبها للخارج مسؤول بالطب الشرعي السوري الذي انشق وهرب من سورية.
وحسب المحكمة أن “إلوي فيلاسكو” قاضي المحكمة العليا في اسبانيا طلب من نظام بشار إخطار 8 من أفراد جهازي المخابرات والأمن بضرورة تعيين ممثلين قانونيين لهم في إسبانيا قبل أي قضية.
وأكدت المحكمة أنه سيتم استدعاء المرأة ومسؤول الطب الشرعي للمثول أمام المحكمة في 10 نيسان /أبريل للاستماع لأقوالهما، وكذلك سيمثل 3 شهود آخرين أمام المحكمة للاستماع لأقوالهم في 9 أيار /مايو.
وكان كبير مسؤولي الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان قد دعا في 14 آذار /مارس إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون النظام، وطالب المجتمع الدولي بمحاكمة المسؤولين عن التعذيب والإعدام في إطار اتفاق دائم لإنهاء الحرب التي يشنها النظام على الشعب السوري منذ ست سنوات.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالات
