تقدمت دولة قطر بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في سورية، بهدف إدانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وذكرت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في بيان لها أن مشروع القرار يسعى إلى معالجة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي في سورية، حيث تستمر حالة حقوق الإنسان بالتردي، مؤكدة وجوب إدانة القتل العشوائي والاستهداف المتعمد للمدنيين بوصفه انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أن مشروع القرار يعبر عن الجزع إزاء تصاعد العنف في سورية وما خلفه من ضحايا ولاجئين، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، لا سيما استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي، وإلقاء البراميل المتفجرة وتجويع المدنيين من قبل نظام الأسد.
وأشارت إلى المسائل التي يتطرق إليها النص بما فيها العنف الجنسي والانتهاكات ضد الأطفال، والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب، ومنع المساعدة الإنسانية ومسألة التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، كما نوهت بمسألة المحاسبة على انتهاكات القانون الدولي المرتكبة في سورية.
وأوضحت أن المشروع يتصدى كذلك لمسألة ظهور التطرف والإرهاب، حيث يشجب ويدين الأعمال الإرهابية وجميع انتهاكات القانون الدولي المرتكبة من قبل أي طرف في النزاع، وخاصة تنظيم داعش والميليشيات التي تقاتل لصالح النظام والجماعات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة وغيرها من الجماعات المتطرفة. المصدر: وكالات