شكلّت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فريقاً جديداً لتحديد الجهة التي استخدمت الذخائر المحظورة في سورية، والتحقق من تسع هجمات وقعت خلال الأعوام السابقة ومنها الهجمات الكيماوية التي وقعت في مدينة دوما.
ويركز الفريق الجديد بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية على مواقع الهجمات الكيماوية التي لم تحدد آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، هوية منفذي الهجمات فيها والتي تعود إلى عام 2015.
وتوصلت آلية التحقيق الدولية في سلسلة تقارير منذ ذلك الحين إلى أن نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين والكلور كسلاحين، في حين استخدم تنظيم “داعش” غاز الخردل في ساحة القتال.
وأشارت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في تقرير لها في الأول من شهر آذار إلى وقوع هجوم بالأسلحة الكيماوية في دوما، وإنه كان على الأرجح بالكلور، ولم تحدد الجهة المسؤولة عن الهجوم، فيما أكدت منظمات حقوقية أن نظام الأسد هو المسؤول عن تلك الحادثة التي سقط فيها عشرات الضحايا بينهم نساء وأطفال.
وأشارت سفيرة كندا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، سابين نولك، خلال مشاركتها في اجتماعات المنظمة في “لاهاي” هذا الأسبوع، إلى أن نظام الأسد لا يزال يكذب “عمداً” حول استمرار وجود الأسلحة الكيماوية في مخازنه، بالرغم من تعهد روسيا بمراقبته وتسليمه كافة أنواع الأسلحة الكيماوية لتدميرها.
وجدّد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية تأكيده على ضرورة تقديم كافة المسؤولين عن تلك الهجمات إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبتهم بشكل عادل، مشدداً على أن استخدام النظام للأسلحة الكيماوية في سورية كان يأتي بأوامر من أعلى الدرجات في النظام. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /رويترز
