جدّدت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس، موقفها بتحميل نظام بشار الأسد مسؤولية الأوضاع الاقتصادية المتردية في سورية، واعتبرت أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 هو إستراتيجية الخروج الوحيدة المتاحة أمام نظام الأسد.
وقالت السفارة الأمريكية في دمشق عبر صفحتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن على النظام أن يتخذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل سياسي للصراع السوري، ويحترم حقوق الشعب السوري ورغبته، أو سيواجه المزيد من العقوبات الهادفة والعزلة.
وأضافت السفارة أن بشار الأسد ونظامه مسؤولان عن الانهيار الاقتصادي السوري بشكل مباشر، إذ يبذرون عشرات الملايين من الدولارات كل شهر لتمويل حربه ضد الشعب السوري بدل توفير احتياجاته الأساسية.
وشددت السفارة على أن واشنطن ستواصل فرض العقوبات الهادفة والضغط الاقتصادي المتزايد على نظام الأسد إلى حين تحقيق تقدم لا رجعة فيه في المسار السياسي، من خلال وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وكان نواب أمريكيون من الحزب الجمهوري والديمقراطي، بمجلس الشيوخ الأمريكي، قد طالبوا يوم الاثنين، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتطبيق صارم وحازم لقانون العقوبات على سورية “قيصر”.
وأضاف النواب أنّه “يجب على الإدارة تطبيق قانون قيصر في موعده حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها أنّ الأسد لا يزال منبوذاً”.
يشار إلى أن قانون “قيصر” يفرض العقوبات الاقتصادية على نظام الأسد والدول الداعمة له مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات، في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
