أدان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم أمس الجمعة، في قرارٍ له كل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في سورية، بخاصة انتهاكات نظام بشار الأسد والميليشيات الطائفية المتعاونة معه في قتل الشعب السوري وفي مقدمتها ميليشيات حزب الله.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء تدخلات هذه الميليشيات الطائفية التي تزيد من تفاقم الوضع المتدهور وآثار ذلك في سورية وعلى المنطقة بأسرها.
وشجب القرار استخدام نظام الأسد الذخائر المحظورة ضد السكان المدنيين والأسلحة الثقيلة والبراميل المتفجرة والقصف الجوي والأسلحة الحارقة والقنابل العنقودية والقذائف واستخدام الحصار والتجويع ضد المدنيين العزل كسلاح حرب.
وعبّر القرار عن قلقه إزاء ما توصلت إليه لجنة التحقيق من ارتكاب النظام والميليشيات التابعة له جرائم عنف جنسي ممنهجة ضد النساء والفتيات والرجال والفتيان منذ اندلاع الثورة السورية في 2011.
واستنكر القرار الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب في مرافق النظام بما في ذلك الجرائم المشار إليها في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق والأدلة المصورة في كانون الثاني 2014.
وأشاد المجلس في قراره بنتائج عمل اللجنة الدولية للتحقيق في دعم جهود المساءلة في المستقبل من خلال التحقيق في جميع الانتهاكات في سورية منذ آذار 2011 لتحديد الوقائع لضمان المساءلة لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سورية.
ودعا قرار مجلس الأمم، نظام بشار الأسد إلى التجاوب مع اللجنة والسماح لها بالوصول إلى كل أنحاء سورية من دون قيد أو شرط يحد من حركة لجنة التحقيق للقيام بمهامها على أكمل وجه.
وطالب القرار الهيئات الدولية المعنية بالوصول إلى جميع المحتجزين ومرافق الاحتجاز، والسماح بوصول الخدمات الطبية للمعتقلين وتقديم المعلومات لعائلاتهم، والإفراج الفوري عنهم وضمان إنصافهم ومساءلة مرتكبي الانتهاكات التي تعرضوا لها. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري