بيان ختامي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
الهيئة العامة
10 تشرين الأول 2023
عقد الائتلاف الوطني السوري اجتماعاً طارئاً (الاثنين 09/10/2023) لبحث التصعيد العسكري الإجرامي لنظام الأسد وحلفائه على مدينة إدلب وريفها، وعلى ريف حلب الغربي، الذي بدأ منذ نحو أسبوع، وافتتح الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.
وشارك في الاجتماع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى ووزراؤها، بمن فيهم وزير الدفاع العميد حسن حمادة وممثلون عن الجيش الوطني؛ كما شارك في الاجتماع بدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية، والمدير التنفيذي لوحدة تنسيق الدعم محمد حسنو، وعضو مجلس إدارة الدفاع المدني أحمد يازجي، ورئيس الهيئة السياسية في إدلب أحمد الحسينات وأعضاء آخرون من الهيئة السياسية في إدلب .
بحث الحضور خطة عمل لمواجهة حملة التصعيد من قبل نظام الأسد وحلفائه عبر العمل السياسي والعسكري والإعلامي، والضغط لإيقاف الحملة الوحشية التي تستهدف المدنيين.
قدّمت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة إحاطة حول آخر التطورات الميدانية والعسكرية، والتحركات على الجبهات المختلفة والخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الهجمات العسكرية العدائية. وأكد وزير الدفاع أن الاعتداءات الجارية من قبل قوات النظام بدعم من حلفائه استهدفت عدداً من المدن والبلدات في الشمال السوري، بما فيها منشآت حيوية كالمشافي والمرافق الصحية والمدارس والأسواق الشعبية.
كما قدّمت وحدة تنسيق الدعم تقريراً حول الوضع الإنساني وحركات النزوح، وعمليات الاستجابة في المناطق المستهدفة لتوجيه العمل نحو حشد الإمكانات لتنسيق العمل الإغاثي، وكذلك قدّم الدفاع المدني السوري تحديثات حول عمله في الاستجابة للكارثة الإنسانية الناتجة والجهود المبذولة لإنقاذ الجرحى ودعم النازحين، وانتشال العالقين تحت الأنقاض نتيجة القصف. وقدّمت المؤسستان ملخصاً حول الجهود المبذولة لتأمين مراكز إيواء لاستيعاب النازحين من المناطق المستهدفة. وعرض الحضور الإجراءات التي تم اتخاذها للاستجابة للأضرار نتيجة هذه الاعتداءات وخطة العمل لمواجهتها.
قدّم رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة ونوابه إحاطة حول التطورات العامة ميدانياً وسياسياً، وأكد البحرة أن مجازر النظام الحالية ترقى لجرائم حرب جديدة تضاف إلى سجل جرائمه الطويل، وأن هذا التصعيد يستدعي موقفاً دولياً حاسماً، واتخاذ إجراءات دولية لحماية المدنيين ومحاسبة نظام الأسد على هذه الجرائم، ولا سيما بعد أن أسرف النظام وحلفاؤه في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً (الفوسفور الحارق) مستغلاً الصمت الدولي المريب تجاه ما يرتكبه من جرائم حرب.
طالب رئيس الائتلاف الوطني مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لوقف العدوان العسكري على المدنيين في كل من إدلب وريف حلب الغربي، وتحمل المسؤولية تجاه ما يرتكبه الأسد وحلفاؤه من جرائم في سورية، واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لوقف إطلاق النار والعودة للاتفاقات الدولية السابقة والدفع قدماً باتجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2254 و2118، ولفت رئيس الائتلاف إلى أن هناك تواصلاً مستمراً مع الحكومة التركية حول التطورات الميدانية والجهود التي تبذلها أنقرة ضمن مجموعة أستانا، حيث وجهت تحذيرات لوقف إطلاق النار والحفاظ على حياة المدنيين.
وفي إطار العمل السياسي وضح البحرة أن الائتلاف تواصل مع الخارجية الفرنسية لمناقشة هذه النقاط كافة بالإضافة إلى مواضيع أخرى ذات صلة بما فيها وضع اللاجئين السوريين في لبنان، وسيكون وفد من الائتلاف في زيارة إلى باريس اليوم الثلاثاء للقاء مع الجانب الفرنسي ومناقشة كل هذه الملفات. كما سيتبع هذه الزيارة عدة لقاءات مع الدول الصديقة دائمة العضوية في مجلس الأمن وباقي الدول الأعضاء لدعم مطالب الائتلاف لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن ورفع مستوى الدعم الإغاثي للأمم المتحدة في هذه المناطق.
وتحدث رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس عن جهود الهيئة في التواصل الإقليمي والعربي والدولي، مشيراً إلى أنه جرت مطالبة الأمم المتحدة والجامعة العربية والدول الفاعلة في الملف السوري بإدانة العدوان على الشمال السوري ووقف الهجوم على المدنيين فوراً.
وقبل الختام قدّمت الهيئة الرئاسية إحاطة حول تنظيم أعمال الهيئة السياسية إضافة إلى تقييم الإنجازات خلال الفترة الماضية.
وأكد الحضور أن السبيل الوحيد لتخليص السوريين من المأساة المتكررة يكون بتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته وتطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها قرارا مجلس الأمن 2254(2015) و2118 (2013)، للوصول لحل سياسي أساسه الانتقال السياسي الشامل الذي يحقق الأمن والاستقرار المستدامين، والانتقال إلى سورية تسودها العدالة والمساواة والحرية، لتحقيق دولة المواطنة المتساوية.
كما عبر الحضور عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ونددوا بالقصف الوحشي الذي يستهدف الفلسطينيين في غزة، والذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، وعبروا عن وحدة مطالب الشعبين السوري والفلسطيني في الحرية والاستقلال والعيش الآمن.