بيان صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
الهيئة العامة
31 آب / أغسطس، 2015
درست الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خلال اجتماعها الطارئ في المدة من 28 – 30 آب (أغسطس) 2015، الخطة التي تقدم بها مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا إلى مجلس الأمن، وناقشت كافة الجوانب المتعلقة بها، وخلصت إلى الآتي:
- يؤكد الائتلاف الوطني تمسكه بمبدأ الحل السياسي بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة، وفق بيان جنيف١ وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق انتقال سياسي حقيقي بناء على جدول زمني محدد.
- إن الحل السياسي يجب أن يؤدي إلى نقل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من نظام الأسد إلى هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات، تضع البلاد على طريق الحياة الديمقراطية والتعددية السياسية، مما يعني عدم وجود أي دور للأسد وزمرته في المرحلة الانتقالية أو مستقبل سورية.
- لاحظت الهيئة العامة للائتلاف الوطني تجاهل الخطة المقترحة خروقات نظام الأسد الواضحة والمتكررة لقرارات مجلس الأمن رقم 2209 و2139 وإغفال أي آليات من شأنها أن تؤدي إلى حقن دماء الشعب السوري وتخفيف معاناته التي تسبب بها النظام والميليشيات الطائفية والإرهابية.
- تجاهلت المقترحات المقدمة قيام نظام الأسد بإعاقة اي خطوات لبناء الثقة في المجال الإنساني على نحو متعمد، مما يعني عدم إيجاد بيئة تساعد على مفاوضات سياسية بناءة، ناهيك عن تقيّيد الخطة وتشتيتها بشكل انتقائي لممثلي الشعب السوري، ووضع معايير قسرية من شأنها أن تضعف تمثيلهم لشعبهم؛ في حين تترك للنظام حرية اختيار ممثليه دون أي محددات.
إن الهيئة السياسية للائتلاف ستتابع مهامها المنوطة بها في التواصل مع المبعوث الخاص وفريقه ومجلس الأمن حول التحفظات والاستفسارات المطروحة. كما ستعود الهيئة العامة للانعقاد في حال وجود مستجدات هامة.
إلى جانب ذلك، وفي ضوء القيود والصعوبات والانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في الآونة الأخيرة، والتي زادت من وطأة معاناتهم؛ قامت الهيئة العامة بتشكيل لجنة للتواصل مع الدول المعنية بقضية اللاجئين السوريين، وقد باشرت عملها بإيفاد وفود رسمية لزيارة دول أوروبية، وبدأت تواصلا عاجلا مع عدد من وزارات الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي لبحث قضية اللاجئين السوريين، وسبل توفير الملجأ الآمن والإنساني المؤقت لهم، وتأمين الظروف التي تبعدهم عن الأخطار.
