تصريح صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
دائرة الإعلام والاتصال
07 أيلول، 2021
تكشف تفاصيل التقرير الرهيب الصادر عن منظمة العفو الدولية جانباً صغيراً من الأهوال التي يتعرض لها المهجّرون السوريون الذين يعودون أو يجبرون على العودة إلى مناطق النظام.
تؤكد الشهادات التي وثّقها التقرير ما شدّد وأكد عليه الائتلاف الوطني والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بمخاطر إعادة المهجّرين السوريين قسراً إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في سورية.
التقرير هو مناسبة للتأكيد مجدداً على مسؤولية المجتمع الدولي والدول الفاعلة تجاه احترام الاتفاقات الدولية المتعلقة باللاجئين، ومنع إعادة أي لاجئ أو مهجّر سوري إلى مناطق سيطرة النظام، بأي شكل من الأشكال، وتحت أي ذريعة من الذرائع.
ليست هناك أي ضمانات سواء للمدنيين أو لغيرهم، وسواء كانوا نشطاء أم مجرد لاجئين هاربين من الموت، ما دام نظام الأسد قائماً، وما دامت أجهزته الأمنية مستمرة في ممارسة دورها الإرهابي الإجرامي.
النزعة الإجرامية الإرهابية التي عششت طوال سنوات في سلوكيات عناصر النظام وقياداته ما تزال متعطشة لمزيد من القتل وارتكاب الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان. لقد وثّق التقرير الجديد مجموعة من الانتهاكات المروعة التي ارتكبها ضباط مخابرات النظام، بما فيها التعذيب والاغتصاب والابتزاز، إضافة إلى حالات لأشخاص لقوا حتفهم أثناء الاعتقال، في ما لا يزال مصير 17 آخرين مجهولاً.
الخلاصات المؤكدة تشير إلى أن أعمال التعذيب والإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية أو غير القانونية، ما تزال متفشية في مناطق سيطرة النظام مثلما كانت في أي وقت مضى، وأن أية قيود أو ضغوط تمارس اليوم على المهجّرين السوريين في أي مكان في العالم لحملهم على العودة إلى جحيم النظام تمثل مخاطرة جسيمة بحياتهم وتلعب دوراً مباشراً فيما قد يتعرضون له من انتهاكات في حال إجبارهم أو الضغط عليهم بأي شكل من الأشكال للعودة.
