قصف روسي على اريحا

دون الإحالة إلى لجنة رئيسية (A/66/L.36 و Add.1)[

66/253 –   الحالة في الجمهورية العربية السورية

         إن الجمعية العامة،

         إذ تشير إلى قرارها 66/176 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 وإلى قرارات مجلس حقوق الإنسان دإ – 16/1 المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2011^([1])
و دإ – 17/1 المؤرخ 23 آب/أغسطس 2011⁽¹⁾ و دإ – 18/1 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2011^([2])،

         وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء تدهور الحالة في الجمهورية العربية السورية، وبخاصة إزاء مواصلة السلطات السورية انتهاك حقوق الإنسان واستخدام العنف ضد السكان،

         وإذ تعيد تأكيد الدور الذي تؤديه المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في صون السلام والأمن الدوليين على النحو المبين في الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة،

         وإذ تعيد أيضا تأكيد التزامها القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية وبمبادئ الميثاق،

         وإذ تعيد كذلك تأكيد ضرورة أن تمتنع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في علاقاتها الدولية، عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية لأي دولة أو استقلالها السياسي، أو على أي نحو آخر لا يتوافق مع مقاصد الأمم المتحدة،

         وإذ ترحب بمساعي الأمين العام وبجميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الأزمة،

         1 –    تعيد تأكيد التزامها القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وتشدد على ضرورة حل الأزمة السياسية الراهنة في الجمهورية العربية السورية حلا سلميا؛

         2 –    تدين بشدة مواصلة السلطات السورية انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل منهجي واسع النطاق، من قبيل استخدام القوة ضد المدنيين والإعدام التعسفي وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين واضطهادهم والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتدخل لمنع الحصول على المعالجة الطبية والتعذيب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأشخاص، بمن فيهم الأطفال؛

         3 –    تهيب بحكومة الجمهورية العربية السورية أن تضع حدا على الفور لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين وأن تحمي سكانها وأن تمتثل تماما لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المنطبق وأن تنفذ على نحو تام قرارات مجلس حقوق الإنسان دإ – 16/1⁽¹⁾ و دإ – 17/1⁽¹⁾ و دإ – 18/1⁽²⁾ وقرار الجمعية العامة 66/176، بما في ذلك التعاون على نحو تام مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة؛

         4 –    تدين كل أعمال العنف، بغض النظر عن الجهة التي ترتكبها، وتهيب بجميع الأطراف في الجمهورية العربية السورية، بما فيها الجماعات المسلحة، أن توقف على الفور جميع أعمال العنف أو الأعمال الانتقامية، وفقا لمبادرة جامعة الدول العربية؛

         5 –    تؤكد مرة أخرى أهمية ضمان المساءلة وضرورة وضع حد للإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات التي يمكن أن تعد جرائم ضد الإنسانية؛

         6 –    تطالب حكومة الجمهورية العربية السورية بأن تقوم، وفقا لخطة عمل جامعة الدول العربية المؤرخة 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وقراري جامعة الدول العربية المؤرخين 22 كانون الثاني/يناير و 12 شباط/فبراير 2012، ودون إبطاء، بما يلي:

         (أ)      وقف جميع أعمال العنف وحماية سكانها؛

         (ب)    الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا بسبب الأحداث الأخيرة؛

         (ج)    سحب جميع القوات العسكرية والمسلحة السورية من المدن والبلدات وإعادتها إلى ثكناتها الأصلية؛

         (د)     ضمان حرية التظاهر سلميا؛

         (هـ)     السماح لجميع مؤسسات جامعة الدول العربية ووسائل الإعلام العربية والدولية بالوصول إلى كل أنحاء الجمهورية العربية السورية والتنقل فيها دون عراقيل، للوقوف على حقيقة الوضع على أرض الواقع ورصد الأحداث التي تقع؛

         7 –    تدعو إلى الاضطلاع بعملية سياسية شاملة بقيادة سورية في أجواء تخلو من العنف والخوف والترهيب والتطرف تهدف إلى الاستجابة على نحو فعال لتطلعات شعب الجمهورية العربية السورية وشواغله المشروعة، دون الحكم مسبقا على النتيجة؛

         8 –    تؤيد كل التأييد قرار جامعة الدول العربية في 22 كانون الثاني/يناير 2012 تيسير عملية انتقال سياسي بقيادة سورية إلى نظام سياسي ديمقراطي يقوم على التعددية، يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم أو أعراقهم أو معتقداتهم، بطرق منها الشروع في حوار سياسي جاد بين حكومة الجمهورية العربية السورية وجميع أطياف المعارضة السورية، برعاية جامعة الدول العربية ووفقا للجدول الزمني الذي وضعته جامعة الدول العربية؛

         9 –    تهيب بجميع الدول الأعضاء تقديم الدعم لمبادرة جامعة الدول العربية، على النحو المطلوب؛

         10 –  تهيب بالسلطات السورية السماح بوصول المساعدة الإنسانية في أمان ودون عراقيل لضمان تسليم المعونة الإنسانية إلى من هم بحاجة إلى مساعدة؛

         11 –  تطلب، في هذا السياق، إلى الأمين العام وجميع هيئات الأمم المتحدة المعنية دعم جهود جامعة الدول العربية، عن طريق المساعي الحميدة الرامية إلى تشجيع حل سلمي للأزمة السورية، ومنها تعيين مبعوث خاص، وعن طريق تقديم المساعدة التقنية والمادية، بالتشاور مع جامعة الدول العربية؛

         12 –  تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بالتشاور مع جامعة الدول العربية، في غضون خمسة عشر يوما من اتخاذه.

الجلسة العامة 97
16 شباط/فبراير 2012

---

([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 53 (A/66/53)، الفصل الأول.

([2]) المرجع نفسه، الملحق رقم 53 باء (A/66/53/Add.2 و Corr.1)، الفصل الثاني.