الأخبار أخبار الائتلاف مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الاثنين, 17 كانون الأول/ديسمبر 2018
17 كانون الأول/ديسمبر 2018 In الأخبار السياسية

ذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، في تقريرٍ لها، أن قوات الأمن التابعة لنظام بشار الأسد، اعتقلت عدداً من اللاجئين الفلسطينيين بعد عودتهم الطوعية من إحدى الدول الأوروبية إلى سورية.

وقالت المجموعة إن اللاجئون الفلسطينيون بعد عودتهم من أوروبا إلى دمشق عبر إيران، سلّمتهم أجهزة أمن النظام في مطار دمشق تبليغات تفيد بضرورة مراجعة ما يسمى "فرع فلسطين" في دمشق خلال مدة محددة.

وأضافت المجموعة أنه بعد مراجعة العائدين لفرع فلسطين تم اعتقالهم ولا توجد معلومات عن مصيرهم، أو التهم الموجهة لهم، ونوّهت مجموعة العمل إلى أنّ المعتقلون لم يشاركوا مع أي طرف عسكري في سورية.

وكانت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" قد أصدرت تقريراً نهاية الشهر الفائت وثقت فيه الانتهاكات المرتكبة بحقهم من قبل نظام الأسد، منذ انطلاق الثورة السورية في آذار عام 2011.

وذكرت المجموعة في تقريرها، أن ما لا يقل عن 3903 فلسطينيين استشهدوا في سورية بسبب عمليات القصف التي نفذتها طائرات النظام وروسيا، والحصار والاشتباكات والتعذيب، إضافة إلى الغرق في أثناء محاولات الفرار.

وأشار التقرير إلى وجود ما لا يقل عن 1712 معتقلًا فلسطينيًا في سجون نظام الأسد، لا يزال مصيرهم مجهولًا نتيجة تعرضهم للاختفاء القسري، وأضاف أن 560 معتقلًا فلسطينيًا قضوا تحت التعذيب في سجون الأسد.

ويفيد قسم الدراسات في مجموعة العمل، بأن 150 ألف لاجئ فلسطيني من أصل 650 ألفًا هاجروا إلى خارج سورية، وأن أكثر من 60 في المائة منهم نزحوا لمرة واحدة على الأقل داخل سورية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

17 كانون الأول/ديسمبر 2018 In أخبار الائتلاف

طالب مسؤول في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الولايات المتحدة الأمريكية، بالمصادقة على قانون "سيزر" الذي أقره مجلس النواب الأمريكي في عام 2016، والذي يصب في صالح "حماية المدنيين" ويضمن معاقبة مسؤولي نظام الأسد وداعميه.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين ياسر الفرحان، على أهمية صدور هذا القرار من الإدارة الأمريكية، من أجل محاسبة مسؤولي نظام الأسد على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري، ويفرض عقوبات على داعمي النظام، كما أنه يسعى إلى "إيقاف المذابح التي تطال الشعب السوري"، وفق بيان مجلس النواب.

وعبّر الفرحان وهو عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني عن استغرابه من تأخر صدور هذا القرار حتى الآن، بالرغم من كونه كان قد أمهل الرئيس الأمريكي مدة 90 يومًا، لاقتراح آلية منطقة حظر جوي في سورية، وتساءل الفرحان عن الجهة التي تضع "الفيتو" أمام رؤية هذا القرار الضوء، وقال: "ليس واضحا من يعيق مشروع القانون. روسيا تمنع تمرير القرارات الدولية داخل مجلس الأمن، لكن من يمنعها داخل الولايات المتحدة الأمريكية؟".

وكان القرار قد أقره مجلس النواب في 16 تشرين الثاني من عام 2016، كما صادقت عليه لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في أيلول 2017، وفي بداية كانون الأول الحالي عبّر البيت الأبيض عن دعمه القوي لمشروع القرار، ولكن لم يتم التصويت عليه حتى الآن.

وأضاف الفرحان أن الائتلاف الوطني "لطالما طالب واشنطن بجدية التعامل مع نظام الأسد، لكي لا يتمادى النظام وداعميه بأفعالهم"، ولفت إلى أن هذا التراخي الأمريكي قد "جلب الويلات للشعب السوري إلى جانب دعمهم لمليشيات الـ PYD".

مشروع قانون "سيزر" يؤكد أن بشار الأسد مسؤول عن مقتل أكثر من 400 ألف مدني، وتدمير أكثر من 50 في المائة من البنية التحتية السورية، إضافة إلى تشريد أكثر من 14 مليون نسمة، في أسوأ كارثة إنسانية عرفها العالم منذ 60 عاماً.

كما يشجع مشروع القانون على إيجاد حل تفاوضي في سورية، ويطالب الرئيس الأميركي بفرض عقوبات جديدة على أي كيان يمول أو يتعامل مع النظام أو قواته أو أجهزتها الاستخبارية، بما في ذلك إيران وروسيا.

كم ذكر القانون أن المجتمع الدولي، فشل في حماية المدنيين من هجمات قوات الأسد وحزب الله، التي استهدفتهم بالبراميل، والأسلحة الكيماوية، واستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، كما تعمد قناصة النظام استهداف النساء الحوامل، والقصف المتعمد للمرافق الطبية، والمدارس، والمناطق السكنية، وأماكن التجمعات البشرية كالأسواق.

وكلمة "سيرز" تعود إلى لقب الضابط المنشق عن نظام الأسد، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، وكانت تلك الصور قد عرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي، وأثارت ردود أفعال واسعة في الإعلام العربي والغربي. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

17 كانون الأول/ديسمبر 2018 In الأخبار المحلية

ارتكبت طائرات التحالف الدولي يوم أمس الأحد، مجزرة جديدة راح ضحيتها عشرات المدنيين، بعد استهدافها لأحد المساجد في ريف دير الزور الشرقي، ويأتي هذا في الوقت الذي تتكرر فيه الغارات ضد الأهداف المدنية، وهو ما اعتبرته المنظمات الدولية "غير مبرر".

وأفاد نشطاء محليون باستشهاد أكثر من 17 مدنياً، وإصابة العشرات بجروح، نتيجة الغارات التي شنتها طائرات التحالف الدولي، واستهدفت مسجد قرية "البوخاطر" الواقعة بالقرب من مدينة "هجين" بريف دير الزور الشرقي.

وأعلن التحالف الدولي في بيان له، أن طائراته استهدفت يوم السبت، مسجداً في بلدة "هجين" بمحافظة دير الزور شرقي سورية، بدعوى أن تنظيم داعش يستخدم الأبنية المحظور قصفها، وهو ما جعل من تلك الأبنية أهدافاً لقوات التحالف الدولي.

وكانت قوات التحالف الدولي، قد ارتكبت في الخامس من الشهر، مجزرة شرقي بدير الزور، راح ضحيتها 25 مدنياً وإصابة العشرات بجروح، بعد استهداف طائراتها أحياء من مدينة "هجين" بعدة غارات جوية.

ويشكو المدنيون المحاصرون في مدينة "هجين" والبلدات المحيطة بها، من الحالة الإنسانية السيئة، بسبب ضراوة المعارك بين ميليشيات الـ "PYD" وتنظيم "داعش"، إلى جانب تصعيد طيران التحالف الدولي، الذي يتسبب بوقوع العشرات من القتلى والجرحى الأبرياء بشكل يومي.

وسبق أن أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وقوع 8 مجازر في سورية خلال شهر تشرين الثاني الفائت، وأوضحت أن التحالف الدولي ارتكب معظم تلك المجازر في حين يتحمل نظام الأسد جزء من المسؤولية.

وطالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بوقف غارات طيران التحالف الدولي عن استهداف المناطق المأهولة بالسكان في ريف ديرالزور، داعياً إلى إجراء تحقيق بشأن الجرائم المرتكبة بحق السكان الآمنين، وضمان عدم تكرار الجرائم. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

17 كانون الأول/ديسمبر 2018 In الأخبار السياسية

جدد مجلس الأمن الدولي تأييده لإدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في سورية عبر المعابر الحدودية دون الحصول على موافقة نظام الأسد.

وجاء ذلك من خلال مشروع قرار تقدمت به الكويت والسويد لأعضاء مجلس الأمن، وينص على تجديد ما ورد في مواد القرار السابق 2165، وهو ما يضمن للمنظمات الدولية والإنسانية من إيصال المساعدات عبر أربع معابر وهي باب الهوى وباب السلام في تركيا والرمثا في الأردن و واليعربية من العراق.

وحصل القرار الذي حمل رقم 2449، على موافقة 13 عضوا في مجلس الأمن، مقابل امتناع كل من روسيا والصين، وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، إن القرار "إنساني بحت ومتوازن ويجدد ولاية العمليات الإنسانية عبر الحدود لمدة 12 شهرا".

وأشار العتيبي الى أنه لا تزال المساعدات عبر الحدود التي يأذن بها مجلس الأمن تشكل جزءا حيويا من الاستجابة الإنسانية وفي شهر نوفمبر وحده تم توفير المساعدات المنقذة للحياة من عبر الحدود إلى أكثر من 663 ألف شخص بما في ذلك المساعدات الغذائية لنحو نصف مليون شخص، لافتاً إلى أنه لا يزال عدد المحتاجين في سورية كبيرا فهناك 13 مليون شخص بحاجة للاحتياجات إنسانية.

وأكد على أن ما تم "يعني أن مجلس الأمن يواصل مساهماته في تخفيف المعاناة الإنسانية ويضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سورية من خلال أقصر الطرق وأن المساعدات الإنسانية عبر الحدود لا تزال تعتبر مكملة للآليات الأخرى للاستجابة الإنسانية في سورية القائمة". المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري