اعتبر الباحث في الشؤون الإسلامية عبد الرحمن الحاج بيان جبهة النصرة الذي أصدرته أمس “بمثابة طلاق بين النصرة والكتائب الأخرى التي ليست شريكة في مشروع النصرة، والتي ستفهم الأمر على أنه سباق للاستيلاء على السلطة والنفوذ في المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد والتي لا تخضع بنفس الوقت لسيطرة تنظيم داعش”. وقال الحاج في لقائه مع المكتب الإعلامي للائتلاف إنه :”في ظل ظهور داعش ونموها المفاجئ وتراجع القوى الإسلامية شعرت جبهة النصرة بأن وجودها مهدد، فقامت بما يمكن وصفه بأنه عمل لإنقاذ مشروعها، فسارعت لإصدار بيان أمس أعلنت فيه بطلان الخلافة البغدادية، رغم أنها هي بطبيعة الحال أعلنت سابقاً الحرب على تنظيم داعش وعلى نظام الأسد.” ولكن الحاج استبعد مبدئياً الحرب بين النصرة والكتائب الأخرى “ما لم تلجأ النصرة للعنف لفرض إمارتها، مشيراً إلى أن:” النصرة تدرك أنها تحتاج إلى جميع الكتائب والفصائل الأخرى لمواجهة داعش ولذلك هي لن تقاتلهم، في حين أن الحرب بين النصرة وداعش بدأت من زمن”. وحول التشابه بين مشروع تنظيم “داعش” ومشروع جبهة النصرة في إقامة خلافة أو إمارة إسلامية حسبما يقولون، أضاف الحاج:” إنّ المشروعين جوهرياً لا يختلفان لكن هنالك عاملين مؤثرين هما: المناطقية، والوحشية التي تتمتع بها داعش وأسلوب فرض نظامها، فهذان العاملان يجعل مشروع جبهة النصرة مختلفاً في الشكل والأسلوب وإن تطابق في الجوهر.” وقال عبدالرحمن الحاج إن «النصرة» رمت في بيانها إلى تحقيق ستة أهداف بينها «شرعنه الخروج على الخليفة المفترض، بمعنى أصح إعلان مضمر ببطلان «الخلافة» البغدادية والمزاودة على داعش في تطبيق الأحكام الإسلامية وإنقاذ لفكرة الدولة الإسلامية من تهور الداعشيين وصورتهم البشعة واستباق أي عمل ممنهج ضدهم»، إضافة إلى سعي «النصرة» إلى «تقليد داعش في تجربتها «الناجحة» في الانتقال من الإمارة إلى الخلافة عبر خلق شروط موضوعية في العمل العسكري من دون انتظار أن تحققها كاملة ثم إعلان الإمارة والحفاظ على عناصرها من التسرب إلى داعش بعد إعلان الخلافة و»إنجازاتها» الكبيرة في العراق». وكانت “النصرة” قد نشرت أمس بياناً توضيحياً بعد تسريب معلومات عن جولة الجولاني لم ينف كلامه عن إقامة الإمارة، بل إنه تناول توقيتها. وجاء في البيان: «إنَّ مشروع جبهة النصرة من أول يوم أُسست فيه هو إعادة سلطان الله إلى أرضه وتحكيم شريعته وأننا نسعى لإقامة إمارة إسلامية وفق السُنن الشرعية المعتبرة ولم نعلن عن إقامتها بعد، وفي اليوم الذي يوافقنا فيه المجاهدون الصادقون والعلماء الربانيون سنعلن عنها بإذن الله». وتابع البيان: «نسعى لتحكيم الشريعة من خلال إقامة دور للقضاء ومراكز حفظ الأمن وتقديم الخدمات العامة للمسلمين في غضون عشرة أيام بديلاً من الهيئات الشرعية السابقة» ما اعتبر جدولاً زمنياً إلى حين ترتيب وضع المؤسسات الجديدة. (المصدر: الائتلاف)
