وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 14 ألفاً و 24 شخصاً تحت التعذيب منذ بداية آذار 2011 وحتى نهاية شهر أيلول من العام الجاري، أغلبهم على يد قوات الأسد، وأكدت الشبكة أن النظام استخدم التعذيب كأداة لفرض سلطته وقمع المتظاهرين باعتقالهم قسرياً وتعذيبهم حتى الموت.
وأشارت في تقرير جديد لها أن من بين الضحايا 59 امرأة، و127 طفلاً، وأوضحت أن نظام الأسد مسؤول عن 98.9 في المائة من عمليات الاعتقال والتعذيب داخل السجون، منوهة إلى وجود ما لا يقل عن 121.829 معتقلاً ومختف قسرياً منذ 2011، لم تعرف مصائرهم.
وأضافت الشبكة أن نظام الأسد عمل على انتهاك الدستور الذي وضعه بنفسه في 2012، والمادة 931 من قانون العقوبات السورية، التي تنص على منع عمليات التعذيب والانتهاكات الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها، حيث اعتمد على عمليات التنكيل والاعتقال والتعذيب لقمع المظاهرات الشعبية.
وبحسب ناشطين فإن نظام الأسد اعتمد في أساليب تعذيبه على الأساليب ” الطائفية والعنصرية” وهذا ما يرقى إلى جريمة بحق الإنسانية وجريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
وندد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالجرائم التي يرتكبها نظام الأسد والتي ترقى لجرائم حرب وفق القانون الدولي، داعياً الأمم المتحدة للبحث في تلك التقارير وتحويل مرتكبيها إلى محكمة الجنايات الدولية.
وعبّر عن قلقه على مصير من تبقى داخل الأقبية الأمنية لقوات الأسد وعلى مخاوفه في خسارات بشرية وجرائم مكررة بحق الإنسانية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
