طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بفرض عقوبات على الشركات الروسية والإيرانية، ومنعها من المشاركة في إعادة إعمار سورية، نتيجة مشاركتها قوات الأسد بارتكاب جرائم واسعة بحق الشعب السوري والتسبب بتدمير مراكز المدن والقرى والبلدات.
وفي تقريرٍ لها نشرته على موقعها الإلكتروني، يوم أمس الثلاثاء، أوردت الشبكة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية في سورية، منذ 30 أيلول 2015 إلى 30 أيلول 2018، وذكرت أنها قتلت 6239 مدنيا بينهم 1804 طفلاً و92 من الكوادر الطبية وعناصر الدفاع المدني و19 من الكوادر الإعلامية.
وأردف التقرير أن روسيا مسؤولة عن ارتكاب ما لا يقل عن 321 مجرزة، و954 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 176 على مدارس و166 على منشآت طبية و55 على أسواق، إضافة إلى ما لا يقل 232 هجوم بذخائر عنقودية و125 هجوماً بأسلحة حارقة، وتشريد قرابة 2.7 مليون نسمة نتيجة هجمات شنها الحلف الروسي السوري الإيراني.
وقالت الشبكة في تقريرها إن أيَّة دولة تُساهم في إعادة الإعمار في ظلِّ وجود النِّظام الحالي في سورية تُعتبر داعمة له ولجميع الجرائم ضدَّ الإنسانية التي مارسها النظام طوال السنوات السابقة.
وحمّلت الشبكة في تقريرها موسكو وطهران المسؤولية عن الجرائم المرتكبة في سورية، مشددةً على ضرورة وقف روسيا دعمها للنظام، إن هي أرادت المشاركة في إعادة الإعمار، والتوصل إلى حل سياسي في البلاد بشكل “فعال”.
وأكدت الشبكة أن أي عملية لإعادة الإعمار يجب أن يتم التوصل إليها عبر حل سياسي، من شأنه تحقيق الاستقرار في البلاد، مشيرة إلى أن البدء بعملية إعادة الإعمار قبل التوصل إلى حل سياسي شامل يعني استمرار الحرب وإطالة أمد الفوضى في البلاد. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
