ارتفعت حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في سورية مع استمرار الحملة العسكرية لقوات الأسد وحليفه الروسي والميليشيات الإيرانية الإرهابية، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وقوع ما لا يقل عن 21 حادثة اعتداء على المراكز الحيوية خلال شهر آيار الماضي.
وأكدت الشبكة في تقرير لها مسؤولية نظام الأسد وحليفه الروسي والإيراني عن 43 في المائة من حوادث الإعتداء على المراكز الحيوية المدنية، بحيث استهدفت قوات النظام وميليشياته الإيرانية ثلاث مراكز، واستهدف الروس ستة مراكز حيوية مدنية خلال شهر آيار الماضي.
وكانت قوات الأسد وروسيا قد كثفت حملتهم العسكرية في مناطق إدلب وريفها وريف حلب الشمالي وريف حماة الشمالي الشرقي.
وأوضح التقرير أن حصيلة الإعتداءات على المراكز الحيوية المدنية ارتفع ليكون 415 حادثة اعتداء منذ مطلع 2018 وحتى الشهر الجاري، وقال ناشطون أن قوات الأسد تعمدت استهداف المراكز الحيوية المدنية وتدمير البنى التحتية للمناطق السورية وذلك لإجبار الأهالي على الهجرة لإتمام سياسته في التهجير القسري والتغيير الديموغرافي.
وطالبت الشبكة مجلس الأمن الدولي إلزام نظام الأسد وحليفه الروسي والإيراني بتطبيق القرار رقم 2139، وإدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى لسكان المناطق عنها، مشددة على ضرورة حظر تسليح شامل على نظام الأسد، وتحويل الملف لمحكمة الجنايات الدولية وتوسيع العقوبات حول نظام الأسد وحليفه الروسي والإيراني لجرائم الحرب المرتكبة بحق الإنسانية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري