خفضت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عدد الأشخاص الذين تستطيع تقديم المساعدة لهم للاستعداد للشتاء في سورية إلى النصف تقريبا بسبب نقص التمويل. وصرحت المتحدثة باسم المفوضية ميليسا فلمنغ للصحافيين إن العديد من اللاجئين «فروا دون أي شيء». ومع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في بعض أجزاء سورية والعراق، استثمرت المفوضية مبلغ 154 مليون دولار في المساعدات الشتوية للبلدين. ولكن وبسبب نقص التمويل، أجبرت على خفض أعداد الأشخاص الذين تستطيع تقديم المساعدة لهم. وكانت المفوضية وضعت خططا لمساعدة 1,4 مليون شخص في سورية و600 الف شخص في العراق، إلا أنها لا تتوقع الآن سوى الوصول إلى 620 ألف شخص في سورية و240 ألف شخص في العراق. وقال أمين عواد رئيس مكتب المفوضية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن «المنظمات الإنسانية جميعها تواجه نقصا. الناس أصبحوا لا يبالون»، معبرا عن أسفه لأن مكتبه مضطر إلى اللجوء إلى «خيارات قاسية». وقالت المفوضية إنها تواجه نقصا بقيمة 58 مليون دولار (47 مليون يورو) ضرورية لجهودها لمساعدة ملايين النازحين في سورية والعراق على الاستعداد لفصل الشتاء. وأشار إلى أنه نتيجة نقص الأموال فإن نحو مليون نازح يحتاجون بشدة إلى البطانيات والكاز والملابس الدافئة وغيرها من احتياجات الشتاء، سيحرمون من المساعدة. كما أشار عواد أيضا إلى أن نحو 13,6 مليون شخص تشردوا من منازلهم في سورية والعراق من بينهم 3,3 مليون سوري و190 ألف عراقي فروا من بلدانهم وأصبحوا لاجئين. وقال إن نحو 7,2 مليون سوري أصبحوا نازحين داخل سورية، تشرد العديد منهم عدة مرات. وتأتي هذه الإجراءات بعد شهر تقريبا من تقليص الأمم المتحدة مساعداتها الغذائية في سورية بنسبة 40%؛ بسبب مشاكل مالية حسب قولها. حيث أفادت اليزابيث راسموسن المديرة المساعدة لبرنامج الأغذية العالمي اليوم لوكالة فرانس برس” لقد بدأنا بتقليص المساعدة الغذائية هذا الشهر، وإنّ برنامج الأغذية العالمي سيواصل توزيع المساعدات الغذائية على العدد نفسه من الأشخاص لكن الكمية ستخفض بسبب التمويل غير الكافي”. وقد انتقد نصر الحريري الأمين العام للائتلاف الوطني تقليص الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانيّة المخصصة للسوريين بنسبة 40%، واصفاً هذا السلوك” باللاواقعي وغير المتناغم مع احتياجات الواقع الإنساني المأساوي الذي يواجهه السوريون منذ ما يزيد عن 3 سنوات جراء الهمجية المسلّحة التي يحاول نظام الأسد من خلالها قمع الإرادة الشعبيّة”. ووصف الحريري توقيت أخذ مثل هذا القرار بـ” الارتجالي، حيث إنّه لم يأخذ بحسبانه المتغيرات المختلفة التي يشهدها الواقع السوري. ومن غير المنطق أيضاً في الوقت الذي يخصص فيه العالم مئات المليارات لمكافحة الإرهاب، أن يقلّص فيه المساعدات الإنسانية التي تعتبر أولوية المتضررين وأحد أهم الخطوات التكتيكية الضرورية التي لا يمكن تجاهلها في المرحلة الآنية، فلا أبالغ إن قلت، بأنّ تقليص المساعدات الإنسانية لمن يلتحفون العراء، هو خطوة تسير بعكس الاستراتيجية الدولية المتبعة في مكافحة الإرهاب، لأنّها تصنع بطريقة أو بأخرى مناخاً مناسباً لإنتاج التطرف والإرهاب بين المهجرين والنازخين واللاجئين. باختصار إنّ تقليص المساعدات سلوكٌ غير مسؤول وسيفضي لكارثة إنسانيّة، لذا لابدّ من تصحيح هذا القرار وإعادة النظر فيه، ولابدّ للمنظمات الدولية أن تكون أكثر مسؤولية في مواجه هذه الاضطرابات الاجتماعية والسياسيّة التي تعيشيها المنطقة، لأنّ عدم التعامل بمسؤولية مع هذه المنطقة، ربما ينعكس سلباً على كافة دول العالم في القريب العاجل. فمن غير المنطق أن تجمع كلمة العالم على دعم العمل المسلّح في حين تقف عاجزة عن إطعام طفل جائع أو تقديم مأوى لشيخ تائه أو امرأة مشردة!”. المصدر: الائتلاف + وكالات