حثت منظمات المجتمع المدني السوري، المجتمع الدولي، على إصلاح المبادئ الأساسية للاستجابة الإنسانية، وتقصي أوجه القصور فيها، معبرين عن قلقهم الشديد إزاء آثار فشل المجتمع الدولي مع الشعب السوري.
وفي بيان وقعت عليه أكثر من 80 منظمة غير حكومية سورية، تم إرساله إلى القمة العالمية للعمل الإنساني التي انطلقت في مدينة إسطنبول التركية يوم الاثنين؛ قالت المنظمات: “إن الاستجابة لما يشار إليه الآن بأسوأ أزمة إنسانية في عصرنا ليست كافية على الإطلاق”، داعية المجتمع الدولي إلى معالجة الأسباب الجذرية للمأساة السورية، وعلى وضع خطة عمل للتعامل مع مستوى العنف المتزايد، واستخدام أسلحة الدمار الشامل (الكيماوية) والاستخدام العشوائي للقوة (البراميل المتفجرة).
وقدم الموقعون توصيات للمجتمع الدولي من أجل حماية المدنيين، وتحسين الوضع الإنساني، ودعم منظمات المجتمع المدني السورية.
وأوضح البيان الحاجة إلى تغيير جذري في النظام الإنساني ذلك أن العقدين الأخيرين شهدا كوارث إنسانية عدة، تتطلب استجابة طارئة من المجتمع الدولي، وكانت استجابة قادة الدول، والمنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية غير كافية، والوضع في سورية مثال صارخ على ذلك.
ولفتت منظمات المجتمع المدني في بيانها إلى أن فشل المجتمع الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية للمأساة السورية وعدم وجود خطة عمل مرسومة؛ أدى إلى زيادة المستوى العام للعنف الذي شهد تصعيداً في استخدام أسلحة الدمار الشامل (الكيماوية) والاستخدام العشوائي للقوة (براميل متفجرة)، كما أدى إلى تضاعف تدهور الوضع الإنساني.
وحددت المنظمات مواطن الفشل في ثلاث مسائل وهي حماية المدنيين والأهداف غير العسكرية، وعجز المجتمع الدولي عن التدخل حتى على الرغم من تفشي القصف العشوائي والاستهداف المتعمد للعاملين في المجال الطبي والإغاثي، إضافة إلى عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات بالاستناد إلى ما خلصت إليه مفوضية حقوق الإنسان حول حالات الاختفاء القسري، وعن حماية ملتمسي اللجوء، والتدخل رغم أنه من الواضح أنه يجري استهداف البنى التحتية والمنشآت غير العسكرية (مثل المشافي والمدارس والتراث الثقافي) على نطاق واسع.
كما حثت قادة الدول على ضمان الامتثال للقانون الإنساني الدولي من خلال إيجاد طرق ملموسة لمساءلة كافة الأطراف المعنية عن احترام اتفاقيات جنيف، وإعادة النظر في نظام التصويت مجلس الأمن عندما يتعلق الأمر بالشؤون الإنسانية وضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي، حتى وإن لم تصدر بموجب الفصل السابع، بالإصرار على أن أنها تحتوي على تدابير التنفيذ والمساءلة، وإنشاء آلية شفافة وعلنية للحل وإنهاء جميع حالات الاختفاء القسري، استناداً إلى البيانات التي جمعتها اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سورية، وإيجاد سبل ملموسة لتوفير مرور آمن للاجئين وفرض وتنفيذ التزام الدول بتوفير وسائل ناجعة لملتمسي الحماية لتقديم مطالبة فردية. المصدر: الائتلاف