كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن وجود قرابة 4247 مختفٍ قسرياً في محافظة الرقة بحاجة إلى الكشف عن مصيرهم، ولفتت إلى أن بعضهم قد يكونون ضمن المدفونين في عدد من المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها مؤخراً، وشددت على أن تحديد هوية الجثث في تلك المقابر تقع على عاتق الأمم المتحدة.
وأوضحت الشبكة في تقرير لها أمس الخميس، أنه خلال معركة “غضب الفرات” التي قادتها ميليشيات الـ “PYD” سقط فيها قرابة 2323 مدنياً في محافظة الرقة، بينهم 543 طفلاً و346 سيدة، مشيرةً إلى أن معظمهم قتل على أيدي مليشيا الـ “PYD” وقوات التحالف الدولي، ودفنهم ذووهم في الحدائق والملاعب وأفنية المنازل.
وأشار التقرير إلى مقتل 4823 مدنياً بينهم 922 طفلاً و679 سيدة، في محافظة الرقة منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2019، مبينةً أن نظام الأسد تسبب بمقتل 1829 مدنياً منهم، في حين قتلت القوات الروسية 241، وقتل تنظيم “داعش” 942 مدنياً، فيما ميليشيات الـ “PYD” كانت مسؤولة عن قتل 308 مدنيين، وقوات التحالف الدولي فقد قتلت 1133 مدنياً، وقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً على يد جهات أخرى.
ولفت إلى وجود ما لا يقل عن 4247 مختفياً من أبناء محافظة الرقة بينهم 219 طفلاً، و81 سيدة ما يزالون قيد الاختفاء القسري في سورية منذ مارس / آذار 2011 حتى ذات الشهر من عام 2019، منهم 1712 شخصاً اختفوا على يد قوات النظام، و2125 شخصاً على يد داعش، و288 شخصاً على يد “PYD”.
وذكر تقرير الشبكة أن هناك تحدٍ كبير في عملية نقل الجثث من المقابر الجماعية، وتحديد هوية تلك الجثث، وحمّل مسؤولية الأفعال وتداعيات تلك العملية إلى ميليشيات الـ “PYD” لعدم عملها بالطرق الصحيحة من جمع عينات مأخوذة من الجثث (كالعظام، الشعر، الأسنان) وتدوينها ضمن سجلات تتمُّ أرشفتها، بحيث يمكن لاحقاً أخذ عينات من الأهالي، وإجراء تحاليل DNA للمقارنة والمطابقة.
وحذر من استمرار تلك الميليشيات التي تفرض سلطة الأمر الواقع على المنطقة، في العمل بذات الآلية، مشيراً إلى احتمالية أن يُعرِّض مواقع المقابر الجماعية للتَّلوث غير المقصود، وكل هذا يُعتبر تشويهاً وتدميراً للأدلة، ويُصعِّب الكشفَ المستقبلي عن هويات أصحاب الجثث، ويدخل المجتمع في حالة من الإخفاء القسري المستمر لعشرات آلاف الضحايا.
وأكد التقرير على ضرورة إنشاء مختبر يمكن فيه جمع العينات المأخوذة من الجثث لمقارنتها مع عينات من عائلات المفقودين، وإنشاء سجل عام مركزي للمفقودين، والمساهمة في الإسراع بعملية إزالة الألغام التي تؤثِّر بشكل كبير على عودة المدنيين إلى مدينة الرقة وعلى عملية استخراج الجثث.
وحثَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تسليط الضوء على موضوع المقابر الجماعية ومتابعة ما يجري من عمليات نبش واستخراج للجثث، وإصدار تقرير يوضِّح موقفها من هذه العمليات ويُصدر توصيات إلى مجلس الأمن الدولي للتَّحرك لكشف هوية عشرات آلاف السوريين المختفين. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
