أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيماوية، الذي يصادف الثلاثين من شهر تشرين الثاني من كل عام، أن العدالة لن تتحقق دون محاسبة رأس قيادة جيش نظام الأسد المسؤول عن مقتل قرابة 1500 مواطن سوري وإصابة 12 ألف آخرين.
وأشار التقرير إلى أن النظام لا يزال يرفض الاعتراف بأنه خدع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، حيث استمرت مؤسساته المختصة في إنتاج الذخائر الكيماوية، واستمرَّ في تطوير برنامج السلاح الكيماوي بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013.
وذكر التقرير أن نظام الأسد لم يلتزم بمهلة الـ 90 يوم التي جاءت في تقرير الأمين العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي صدر في 14 تشرين الأول 2020، ولم يُعلن عن المرافق التي استحدثت فيها الأسلحة الكيماوية التي استخدمها في هجمات اللطامنة، كما أنه لم يعلن عن أية أسلحة كيماوية بحوزته حالياً، ولا عن أية مرافق لإنتاج الأسلحة الكيماوية.
ولفت التقرير إلى أن الفشل الدولي الشامل، الذي اكتفى بالادانات، هو الذي سمح للنظام بالتمادي في ارتكاب كل أنواع الانتهاكات، وأتاح له وبشكل متكرر خرق اتفاقية وقعت عليها 193 دولة والتزمت فيها بشكل كبير، في حين أنه لم يلتزم هو حتى بإعلان واضح ودقيق لمخزونه الكيماوي.
وسجَّل تقرير الشبكة الحقوقية 222 هجوماً كيماوياً منذ أول استخدام للأسلحة الكيماوية في 23 كانون الأول2012 حتى 30 تشرين الثاني 2020، وقالت الشبكة في تقريرها إن قرابة 217 من الهجمات كانت على يد قوات النظام.
وأوضح التقرير أن هجمات النظام تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة و94 من الثوار، و7 أسرى من قوات النظام كانوا في سجون الثوار، كما تسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام، ودعا حلفاء النظام بإدانة استخدامه للأسلحة الكيماوية، والعمل مع بقية دول العالم على محاسبة النظام، والضغط عليه للدخول في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي بعيداً عن حكم العائلة الواحدة، مما يساهم في رفع العقوبات والانتقال نحو الديمقراطية والاستقرار.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
