كشفت منظمة حقوقية في تقريرٍ لها، يوم أمس الثلاثاء، أن كبار الشخصيات من نظام الأسد كانت على دراية بكل ما يجري من تنكيل وتعذيب وتصفية للأبرياء في سجون ومعتقلات النظام.
وجاء في تقرير المركز السوري للعدالة والمساءلة (SJAC) الذي جاء تحت عنوان “للجدران آذان” أن أعلى المستويات في نظام الأسد كانت مطلعة على الاحتجاز غير المبرر للنساء والأطفال، وسمحت باستخدام القوة المميتة ضد المدنيين.
واعتمد المركز في تقريره على تحليل نسخ من آلاف الوثائق التي أُخذت من مرافق النظام في عدد من المحافظات السورية، واختار المركز لأغراض هذا التحليل التجريبي عينة من خمسة آلاف صفحة على الأقل من كامل الوثائق الموجودة بحوزته، والمحفوظة في 438 ألف صفحة.
وذكر التقرير أن “العديد من الصفحات كشفت عن مراقبة مسؤولين حكوميين ومسؤولين في أجهزة الأمن الأخرى، فثلاث صفحات على الأقل من الصفحات التي راجعها المركز السوري كانت تسجيلًا لمحادثات بين مسؤولين في الدولة (…) تبين هذه الصفحات أن الإدارات والفروع كانت تتجسس على بعضها البعض وتتشارك فيما بينها بنصوص المكالمات”.
ولفت التقرير الى أن الوثائق التي جمعها وحللها المركز تثبت بأن أجهزة المخابرات عمدت إلى رصد وتسجيل مكالمات معارضين للنظام، ويفضح إجراءات العمل الداخلية لأجهزة المخابرات.
وتفيد الوثائق بأنه في اليوم الذي بدأت فيه المظاهرات في سورية أمرت إدارة المخابرات العسكرية برفع مستوى الاستنفار و”تفعيل المخبرين في جميع أنحاء البلاد، كما تضمنت صفحة أخرى إقرارًا بزرع المخبرين في المظاهرات لتفريقها، واعترافات بأن أجهزة الأمن تعتمد على المخبرين للحصول على أسماء المشاركين في المظاهرات”.
وتوفّر الوثائق التي تم تحليلها من قبل المركز سجلاً فريداً لعمليات صنع القرار في أجهزة المخابرات، والذي لا يكشف عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فحسب، بل وأيضاً عن مدى تغلغل هذه الأجهزة في كل جانب من جوانب الحياة السورية.
ويسلط التقرير الضوء على أدلة قوية على تورط نظام الأسد في جرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ويعترف مسؤولون رفيعو المستوى في أجهزة المخابرات في هذه الوثائق بأن هناك أطفال تم اعتقالهم، وأن هناك أقليات تم اضطهادها، وأن شحنات المساعدات تم تأخيرها أو تحويلها عن مسارها عن قصد.
ويشير المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، محمد العبد الله، إلى أن ممارسات الأجهزة الأمنية معروفة لدى السوريين، إلا أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ سورية التي يتم فيها الكشف عن أدلة متعلقة بأعلى مستويات النظام وإنه متورط بعمق في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كما يظهر بخط يد هؤلاء المسؤولين أنفسهم.
ويدعو العبد الله المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية، جير بيدرسون، إلى “إعطاء الأولوية لإصلاح حقيقي لقطاع الأمن من خلال دمج السيطرة المدنية على مؤسسات القطاع الأمني وإبعاد القطاع الأمني عن الجوانب اليومية للحياة المدنية”. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
