وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 8736 مدني على يد قوات النظام بينهم1984 طفلاً، و1237 سيدة، و447 بسبب التعذيب، حيث بلغت نسبة النساء والأطفال إلى المجموع الكلي للضحايا المدنيين 37% وفق تقرير الشبكة الذي رصدت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد الأطراف الفاعلة في سورية في عام 2016.
كما قدَّم التقرير إحصائية المعتقلين لدى قوات الأسد حيث بلغ عددهم ما لا يقل عن 7543 معتقلاً، بينهم 251 طفلاً، و448 سيدة، موضحاً أن القوات الروسية ارتكبت العديد من المجازر حيث سجلت الشبكة استشهاد 3967 مدنياً، بينهم 1042 طفلاً، و684 سيدة.
وأشار التقرير إلى أن ميليشيا الاتحاد الديمقراطي p y d ارتكبت انتهاكات عدة في المناطق التي تسيطر عليها، كالقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال، والتعذيب، والتجنيد الإجباري، حيث بلغ عدد الضحايا الذين قُتلوا على يدها 146 مدنياً، بينهم 24 طفلاً، و23 سيدة، ووفق التقرير فقد بلغ عدد المعتقلين لديها نحو 673 شخصاً، بينهم 55 طفلاً، و33 سيدة، ومقتل 6 أشخاص لتعرَّضهم لظروف احتجاز وتعذيب بالغة في السوء والقهر.
أما عن الذين قتلوا على يد تنظيم داعش الإرهابي فقد بلغ 1510 مدنياً في عام 2016 بينهم 258 طفلاً، و213 سيدة، ذلك عبر عمليات الإعدام أو القصف العشوائي أو التعذيب، أما المعتقلون فقد بلغ عددهم ما لا يقل عن 1419 شخصاً، بينهم 103 أطفال، و50 سيدة، بينما بلغ عدد الذين ماتوا بسبب التعذيب 8 أشخاص.
وجاء في التقرير توثيق حصيلة استخدام الأسلحة الكيمائية والتي بلغت 15 هجمة، 14 منها من قبل قوات الأسد وهجمة واحدة من قبل تنظيم داعش، أما الذخائر العنقودية فقد بلغ عدد الهجمات الموثقة 171 هجمة، 148 منها من قبل القوات الروسية، و22 من قبل قوات الأسد.
وأورد التقرير إحصائية استهداف الكوادر الطبية والتي بلغت 112 شخصاً، 40 منهم على يد قوات بشار في حين بلغت إحصائية استهداف الكوادر الإعلامية ما لايقل عن 86 شخصاً، 52 منهم على يد قوات الأسد وحليفته روسيا.
وأوصى تقرير الشبكة الحقوقية مجلس الأمن بأن يُطبِّقَ قراراته التي أصدرها حول سورية بما فيها بيان جنيف 1، وشدَّد على ضرورة استخدام جميع الإجراءات الضرورية لتحييد المدنيين في سورية، وفكِّ الحصار عن المناطق المحاصرة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإيقاف استخدام الأسلحة الكيميائية، وفق ما ورد من القرارات الخاصة بسورية.
وطالب التقرير الأمم المتحدة بإيجاد السبل المناسبة لحماية المدنيين من الانتهاكات اليومية المتكررة بحقهم، خاصةً من قبل نظام الأسد باعتباره المرتكب الأكبر لما يزيد عن 92% من مجموع الانتهاكات، وحث تقرير الشبكة على ممارسة الضغط على مجلس الأمن من أجل القيام بتحرك عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية منذ الآن. المصدر: المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني/ وكالات
