حذر ناشطون محليون من الاستمرار بـ “الوقوع في شراك الوعود الكاذبة” لنظام الأسد بخصوص العفو عمن يخضعون لاتفاقيات التسوية القسرية، التي تعهدت روسيا بحمايتها، وكان قد رفضها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بوقت سابق، واعتبر أنها تتم بـ “القوة”.
وأوضح ناشطون أن النظام انتهك تلك الاتفاقيات في مناطق متفرقة، واعتقل حتى الآن المئات، منهم عاملون في الدفاع المدني، ومقاتلون سابقون في الجيش السوري الحر، إضافة إلى عاملين في المجالس المحلية والمنظمات الإغاثية والطبية.
ولفتوا إلى أن أغلب عمليات الاعتقال تمت في مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق، والتي تشهد في الوقت الحالي استنفاراً أمنياً غير مسبوق من أجهزة المخابرات والأمن، بالإضافة مناطق ريف درعا وريف حمص الشمالي.
وسائل إعلام محلية أكدت أن القوات الروسية لم تمنع قوات النظام من القيام بعمليات الاعتقال، وحمّلت منظمات إغاثية المسؤولية الكاملة لموسكو، واعتبرت أنها المسؤول الأول عن حياة المدنيين لأن الاتفاقيات التسوية القسرية جرت بضمانها.
وتقدم قوات النظام تهم مختلفة بحق المدنيين والناشطين لشن عمليات الاعتقال من بينها التواصل مع ذويهم المهجّرين إلى الشمال السوري وأخرى بتهمة إخفاء الأسلحة.
ومن جهته رأى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن تلك الممارسات بحق حتى من أجروا المصالحات أو خضعوا لشروط التسوية القسرية تؤكد زيف الإدعاءات الروسية حول تقديم الضمانات، معتبراً أن تلك الضمانات لا قيمة ولا وزن لها.
وأشار الائتلاف الوطني إلى أن تكرار هذه الانتهاكات بحق المعارضين في مناطق التسوية القسرية، يكشف جانباً مظلماً للدور الذي تلعبه روسيا، ومدى قدرتها على ضبط قوات النظام والميليشيات الطائفية المتعاونة معها. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
