أكد نشطاء محليون أن قوات وأجهزة أمن نظام الأسد يشددون الخناق على كل من عمل في الفترة السابقة مع المؤسسات الإنسانية أو الخدمية في المناطق المحررة، حتى بعد أن قبلوا بالتسويات القسرية التي أشرفت عليها روسيا وتعهدت بحماية المنضوين فيها.
وذكر النشطاء أن قوات نظام الأسد، مدعومة بسيارات مزودة برشاشات ثقيلة، اقتحمت يوم أمس الخميس، منازل يسكن فيها عناصر سابقون في الدفاع المدني السوري، واعتقلت 11 عنصراً ممن كانوا قد أجروا تسوية قسرية شمال حمص.
وفي سياقٍ متصل كانت قوات النظام وأجهزته الأمنية، قد اعتقلت أول من أمس عنصرين سابقين في الجيش السوري الحر ورئيس المجلس المحلي السابق لمدينة الحارة بريف درعا، وهم ممن كانوا أيضاً ضمن اتفاقات التسوية القسرية التي أشرفت عليها روسيا وتعهدت بحماية المنضوين فيها.
ومن جهته رأى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن تلك الممارسات بحق حتى من أجروا المصالحات أو خضعوا لشروط التسوية تؤكد زيف الإدعاءات الروسية حول تقديم الضمانات، معتبراً أن تلك الضمانات لا قيمة ولا وزن لها.
وأشار الائتلاف الوطني إلى أن تكرار هذه الانتهاكات بحق المعارضين في مناطق التسوية القسرية، يكشف جانباً مظلماً للدور الذي تلعبه روسيا، ومدى قدرتها على ضبط قوات النظام والميليشيات الطائفية المتعاونة معها.
وتقوم قوات النظام بحملات مستمرة لاعتقال المدنيين في مدن وبلدات شمال حمص التي سيطرت عليها في منتصف شهر أيار الماضي، بتهم مختلفة بينها التواصل مع ذويهم المهجّرين إلى الشمال السوري وأخرى بتهمة إخفاء الأسلحة. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري