حذرت “هيئة القانونيين السوريين” في مذكرةٍ لها، يوم أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي من نتائج سلبية على العالم أجمع في حال استمرار صمتها وغض الطرف عما يجري من مجازر للشعب السوري واستمرار السماح لروسيا وإيران ونظام الأسد بارتكاب المجازر والفظائع والخروقات للقرارات الدولية.
وقالت الهيئة إن ما حصل في السنوات الأخيرة في سورية وبالأخص الإبادة الجماعية لآلاف المدنيين السوريين من قبل نظام الأسد وروسيا وإيران وميليشياتهم وتشريد الملايين، سيعزز ويقوي فقدان الشعوب ثقتها بكافة المنظمات الدولية وقوانينها وسيكون العنوان العريض لنعي تلك المنظمات والقوانين الدولية.
وأشارت الهيئة في مذكرتها إلى أن ما يحصل الآن في إدلب وريف حماة سيوسع أزمة اللاجئين التي ستخلقها في حال استمرار القصف والتدمير، والتي ستهدّد السلم والأمن الدوليين.
وذكرت الهيئة في مذكرتها أن الطيران الحربي التابع لنظام الأسد وسلاح الجو الروسي المشترك نفذا خلال 24 ساعة أكثر من 150 غارة جوية و200 قذيفة مدفعية على المدنيين والأسواق والمشافي والنقاط الطبية في ريفي حماه وادلب، كما سبب سقوط أكثر من 368 ضحية من المدنيين أغلبهم شيوخ ونساء وأطفال.
وطالبت الهيئة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمكلف بحماية السلم والأمن الدوليين، باتخاذ خطوات استباقية لضمان حياة المدنيين والوقف الفوري لقصف إدلب وريف حماه استناداً للفقرة 13 من القرار 2254 لعام 2015.
ودعت الهيئة بنقل الملف السوري من أستانا وسوتشي وإعادته لمساره الصحيح في جنيف والمظلة الأممية حصراً، لكبح جماح روسيا وإيران وحلفاء الأسد في القتل والإجرام وعدم الانتظار ليصبح النزوح والتهجير بحق السوريين قنابل موقوتة قد تخلف نتائج سلبية كبيرة وخطيرة جداً على العالم كله.
ومن جانبه أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، يوم أمس على أن المدنيين في سورية يتعرضون لجرائم حرب وإبادة نتيجة القصف المتواصل من قوات النظام وروسيا على ريفي إدلب وحماة.
وأشار الائتلاف الوطني إلى أن تلك الجرائم لا تلقى الرد المناسب من المجتمع الدولي، داعياً إلى توفير الحماية الدولية للمدنيين وعدم تركهم عرضة للقتل والتهجير وخاصة النساء والأطفال. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري.
