قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن “وحدات حماية الشعب” التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي أخلّت بوعدها بشأن تسريح الأطفال المجندين في صفوفها، وانتهكت القوانين الدولية بهذا الخصوص.
وأفاد بيان صادر عن المنظمة أنه تم التأكد من وقوع حالات لمشاركة أطفال لم يبلغوا سن الرشد في الاشتباكات ضمن وحدات الحماية ووحدات حماية المرأة التابعة لها، على الرغم من توقيع “وحدات حماية الشعب” في الخامس من حزيران عام 2014 على “صك التزام” مع مؤسسة “نداء جنيف” الأهلية، يتضمن سحب كافة مقاتليها ممن لا تتجاوز أعمارهم الـ 18 من مناطق الاشتباكات في غضون شهر.
وأشارت المنظمة إلى أن تجنيد القوات النظامية المسلحة أو المنظمات المسلحة لأطفال لم يبلغوا سن الـ 15 يعد جرائم حرب، لافتةً إلى أن المنظمة تلقت معلومات من منظمات محلية ودولية حول قيام “وحدات حماية الشعب وحماية المرأة” بتجنيد 59 طفلاً بينهم 10 لم يتجاوزوا سن الـ 15، منذ حزيران 2014 ولغاية اليوم.
وكان الائتلاف الوطني السوري قد دان أي استخدام للأطفال في العمليات العسكرية من قبل جميع الأطراف، وأي تهاون في حفظ سلامتهم، محملاً المجتمع الدولي كامل المسؤولية عن كل يوم إضافي في عمر نظام الأسد وعن جرائمه.
ولفت الائتلاف إلى أن هذا دليل إضافي على ما “حذر منه الائتلاف بتمادي نظام الأسد في إجرامه خلال السنوات الماضية بحق الشعب السوري، وما بدأ يفرزه هذا الإجرام على المدى الطويل بحق الأجيال القادمة في سورية خاصة الأطفال”.
وفي معرض مطالبته المجتمع الدولي بدور فعال لحماية أطفال سورية ذكّر الائتلاف “بأن شرارة الثورة السورية كانت دفاعاً عن صبية صغار في محافظة درعا، وأن حملة نظام الأسد الشعواء وحربه ضد السوريين أودت بحياة ما يزيد عن 17 ألف طفل حتى الآن”. المصدر: الائتلاف
