شدد وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أسعد مصطفى على توحيد صفوف الكتائب العسكرية على الأرض. وقال وزير الدفاع: إن “الوزارة تسعى للتنسيق مع كل من يقاتل النظام في إطار واحد، وهذا الأمر يواجه صعوبات كبيرة، مبيّناً أنه من الواجب في هذه الفترة “توحيد مصادر السلاح والمال في جهة واحدة، ومن المفترض أن يكون هناك مركز واحد تصب فيه كل هذه الأمور، وتكون هناك مجموعة أو مؤسسة وليس شخصا محددا، وهذه المؤسسة تقرر إلى أين يجب أن يذهب السلاح والمال بحسب متطلبات المعارك في الداخل”. مؤكداً أن هذه المؤسسة “ستشمل أطرافاً كالجبهة الإسلامية، وجبهة ثوار سورية، والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، وجيش المجاهدين”. ولفت المصطفى إلى أن الوزارة لها “مشروع مستقبلي وهو ضم الجميع في إطار واحد ليس فقط ضما ميكانيكيا، بل يجب أن يكون هناك حوار، وأن يكون الهدف واضحا، والتوحد وإسقاط النظام وإحداث التغيير في سوريا، ومن ثم الانتقال إلى دولة ديمقراطية تعددية، دولة تحكم من خلال صندوق الاقتراع، وانتخابات يتوافق عليها الشعب السوري كما كان في عام 1957”. مؤكداً أن “هناك رؤية عامة لدى فريق كبير من الضباط والإخوة الثوار على الأرض، وأيضا الذين يعملون في قيادة الأركان أو القيادات العسكرية المختلفة، كما أن الأركان الجديدة ستكمل الأعمال الجيدة التي نفذتها قيادة الأركان السابقة”. وقال المصطفى حول الاستقالة التي قدمها منذ أيام “أنا قدمت استقالتي بقناعة تامة، بعد ثلاثة أشهر من عملي في الحكومة، وشعرت أننا كمعارضة سورية لا نستطيع تلبية متطلبات الداخل الكبيرة، بينما ثوار الداخل يتعرضون لضغوط هائلة، وأنا بطبيعتي لم أعتد أن أقدم وعودا ومن ثم أخلف بها”. مضيفاً إن “الائتلاف رفض الاستقالة، واتصلوا بي وأبلغوني أن الوقت غير مناسب، وأيضا الإخوة في المجلس العسكري رفضوا الاستقالة بالإجماع”. موضحاً أن “التغيير في الأركان وإعادة الهيكلة طرحته منذ أن أتيت، ولم يكن هدفي اللواء سليم إدريس”. وأوضح وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أن الثوار يريدون مطلبا بسيطا، وهو أبسط الحقوق أمام هول القصف بالبراميل المتفجرة، والصواريخ والدبابات الحديثة، وهو أن يترك لهم حق الدفاع عن أنفسهم. (المصدر: الشرق الأوسط)