اعتبر وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة عدنان محمد حزوري أن “الأمن الوبائي بمثابة الأمن القومي، ووزارة الصحة هي وزارة سيادية في زمن الحروب”، مشيرا إلى إن إحصائيات منظمة الصحة العالمية أوردت أن “75% من المشافي في سورية تم تدميرها، ونحو 65% من معامل الأدوية هي خارج الخدمة، مع وجود أكثر من 500 ألف جريح بحسب منظمة الطفولة العالمية اليونيسيف”. وفي لقاء خاص مع المكتب الإعلامي في الائتلاف الوطني السوري، أضاف الوزير حزوري، والذي تم تكليفه بحقيبة الصحة خلال اجتماع الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، إن: “الوضع الصحي في سورية سيء للغاية نظرا لاستهداف نظام الأسد للمشافي والكوادر الطبية، ما أدى لنشوء ظاهرة المشافي الميدانية، والتي تفتقد لكثير من المعايير الصحية المناسبة، في ضوء انتشار أمراض وبائية كثيرة كشلل الأطفال، حيث أظهرت الإحصائيات عن وجود 85 حالة مشخصة سريريا و13 حالة مشخصة مخبريا”. وقال إن “نقص الكوادر الطبية دفع المواطنين من غير أهل الاختصاص للعمل في القطاع الصحي، رغم نقص الخبرة والتأهيل والكفاءة، وهناك نحو 120 منظمة طبية تعمل في الشأن الصحي بسورية”.وكشف حزوري عن أولويات العمل بالنسبة لوزارته بالقول: “وضعنا أولويات بطريقتين؛ أولويات جغرافية وأولويات موضوعية”، حيث إن وضع السوريين في البلاد سيكون لهم أفضلية الاهتمام من أولئك الذين اضطروا للجوء إلى خارج سورية، كما أن الناحية الموضوعية تعني بأن “الجرحى هم أولى من المرضى العاديين” بحسب ما أشار إليه الوزير، “رغم أن طول فترة الثورة وعدد الجرحى أضعف الاهتمام بمرضى الأمراض المزمنة كالسكري والقلب وغيرها، ونحن مهتمون بهذا الأمر لذلك نعمل على إنشاء مركز صحية في المناطق الحدودية لتكون آمنة ما أمكن”. هذا وكشف حزوري أن ملف الأمراض الوبائية يحظى باهتمام بالغ في جدول أعماله كوزير، مشيرا إلى إشكالية التواصل مع منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والتي بدورها تعتمد نظام الأسد كممثل لديها عن سورية، ورغم ذلك فإن الوزير أبدى تفاؤله من التوصل إلى اتفاق مع منظمة الصحة العالمية مشيرا إلى لقاءات مع ممثلين من المنظمة العالمية، لتزويد الحكومة المؤقتة باللقاحات الكافية للأمراض الوبائية التي بدأت بالظهور في سورية في العاميين الماضيين، وقال: “نعمل جاهدين لتأمين كافة اللقاحات الضرورية، ليس فقط لشلل الأطفال بل لكافة الأمراض، والأمن الوبائي هو بمثابة الأمن القومي بالنسبة لنا، وقد تم اللقاء مع ممثلين من منظمة الصحة العالمية وأبدوا تعاطفهم معنا وسعيهم لإيجاد مخرج من الإشكالية القانونية في التواصل معنا”. ونظرا للاهتمام البالغ من قبل الحكومة التركية بأوضاع السوريين والتسهيلات المقدمة لهم من ناحية معالجتهم في المشافي الحكومية بالمجان، وعد الوزير حزوري بالعمل على “فتح مكاتب ارتباط في دول الجوار الأخرى كالأردن ولبنان وكردستان العراق” مؤكدا أنه سيتوجه إلى الأردن في الأيام القادمة للإشراف على هذا الموضوع مع الحكومة الأردنية. رغم تكفل المفوضية السامية للاجئين بكافة المرضى السوريين “المسجلين لديها باستثناء غير المسجلين وهم من الجرحى الذين يدخلون المملكة بحالات إسعافية”. مقدرا الكلفة التقديرية لهذا الملف بـ “1 مليون دولار شهريا، وسننسق مع المنظمات المانحة لتحمل أعباء هذا الملف”. وبخصوص المشافي الميدانية، أشار حزوري أن العمل مستمر للتواصل وتنظيم العمل الصحي في مختلف المحافظات، مؤكدا أن مديريات الصحة تم إنشاؤها في جميع المحافظات باستثناء ريف دمشق “والتواصل جاري مع الأخوة هناك حول هذا الأمر، وهذه المديريات هي بمثابة الجناح التنفيذي للوزارة وهي أدرى بالوضع الصحي والاحتياجات الطبية المختلفة لديها، عن طريق رفدنا بالبيانات والجداول الضرورية لنزودهم بالاحتياجات اللازمة”. وختم الوزير لقاءه مع المكتب الإعلامي بدعوة السوريين العاملين في القطاع الصحي والذين تم فصلهم من وظائفهم، “بالالتحاق بوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة لمتابعة عملهم في خدمة الوطن” مشيرا إلى تخصيص رواتب لهم مقابل خدماتهم الصحية في الحكومة المؤقتة. (المصدر: الائتلاف)