ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرٍ لها أنه ما لا يقل عن 14 مجزرة، و53 حادثة اعتداء قامت بها قوات نظام بشار الأسد وحليفه الروسي على مراكز حيوية مدنية في الغوطة، بينها 7 منشآت طبيَّة منذ 22/ تموز/ 2017 حتى اليوم.
وسجّل التقرير استشهاد 146 مدنياً، بينهم: 37 طفلاً و13 سيدة، و4 من رجال الدفاع المدني و2 من الكوادر الطبية، موثقاً 6 مجازر على يد قوات النظام وروسيا، منوهاً أنّ من بين الضحايا 3 مدنياً، بينهم: طفل وسيدة ممن قضوا بسبب الحصار المفروض من قبل قوات نظام الأسد على المنطقة.
وجاء في تقرير الشبكة أنه بالرغم من دخول اتفاق خفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية حيِّزَ التَّنفيذ في 22 تموز 2017 إلا أنَّ قوات النظام وروسيا استمرَّتا في استهداف المدنيين والمراكز الحيوية المدنية، ولم تتوقف عمليات القتل والتدمير بالتوازي مع الحصار وسياسة التجويع.
ومن جانبه قال الطبيب الباحث في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الغوطة الشرقية مجد دالاتي “إنَّها المرة الأولى منذ سبع سنوات التي تشهد فيها الغوطة الشرقية قصفاً مكثفاً ومستمراً بشتى أنواع الأسلحة حتى العنقودية منها”.
وأضاف دالاتي إن القصف تسبب باستشهاد قرابة 100 شخص معظمهم من الأطفال والنساء، ومئات الجرحى، ومئات البيوت المدمرة، وسط صمود أسطوري لأهالي الغوطة.
وحسب تقرير الشبكة أن جميع الهجمات الواردة فيه وقعت في مناطق مدنيَّة ولا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل مسلحة أو التنظيمات المتشددة أثناء الهجمات أو حتى قبلها.
وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على ضرورة وقف الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، ووقف أي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، والضغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري.
