استشهد 74 معتقلاً تحت التعذيب في سجون نظام بشار الأسد خلال شهر شباط الماضي، حسب توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وكانت نسبة الضحايا الأعلى في محافظة حماة حيث بلغ عدد الشهداء 17، تلتها درعا بعدد 16 شهيداً، وتوزع بقية الشهداء على محافظات حمص، ريف دمشق، إدلب، دير الزور، حلب، دمشق، واللاذقية. وكان من أبرز الضحايا 3 طلاب جامعيين وأستاذان وطفل.
وكان الائتلاف الوطني السوري قد طالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بـ”وضع حدّ لجرائم الأسد التي ترتكبها أجهزته الأمنية بحق المعتقلين السوريين”، وأضاف الائتلاف في بيان سابق” أنّ عدم اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عاجلة في محاسبة الأسد وأجهزته الأمنية، هو مشاركة في الجريمة وعمل غير مقبول واستخفاف بحياة الشعوب”.
وقد أكد الناطق باسم الائتلاف سالم المسلط أن “ملف المعتقلين، وخاصة الأطفال والنساء، يمثل بالنسبة للائتلاف أولوية رئيسية، إذ لا يوجد على وجه الأرض ما يعوض دقيقة واحدة في سجون نظام الأسد، ناهيك عن أن يتعرض الأطفال لمثل هذه الجرائم”، وأضاف: “إننا نعمل على توضيح هذه المعاناة الرهيبة في كل اجتماعاتنا ولقاءاتنا، مع المطالبة بممارسة كل الضغوط الممكنة على نظام الأسد من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين والتخفيف من معاناتهم”.
ويذكر أن المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين قد طالب نظام الأسد بالإفراج الفوري عن “جميع الأشخاص المسجونين، لأنهم عبروا بطريقة سلمية عن آرائهم، وأن تحترم حقوق المعتقلين بشكل كامل”.
وأضاف إن “أوضاعهم مقلقة، حيث تتحدث تقارير عن عمليات تعذيب وإساءات أخرى على صعيد المعاملة، وعن ظروف اعتقال رهيبة”.
وقال الحسين إن تقديرات عدد الأشخاص الموقوفين في مراكز اعتقال تابعة لنظام الأسد منذ التظاهرات الأولى بدرعا في آذار 2011، تتراوح بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف.
وانتقد عدد كبير من تقارير الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان اتجاهاً عاماً إلى التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاعتقال التي تشرف عليها أجهزة استخبارات نظام الأسد في السجون والمراكز العسكرية. (المصدر: الائتلاف)
