تعليقا على مقترح ستيفان دي مستورا يصدر الائتلاف الوطني السوري بياناً جاء فيه:” إن هدف أي تحرك أممي يجب أن يضمن حق الشعب السوري في تقرير مصيره واختيار نظامه السياسي وفق آليات ديمقراطية، والحفاظ على وحدة سورية ورفض أي تدخل أجنبي، وخاصة تدخل النظام الإيراني العسكري والأمني والسياسي”، معتبرا الائتلاف في بيانه” أنّ أي عملية سياسية يجب أن تستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرارات 2118، 2165، 2170 وما ورد في مبادئ جنيف1، والفقرات الخاصة بإنشاء هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات كاملة، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”. وأردف البيان أيضا” إن المقترحات التي تقدم بها المبعوث الدولي تتناول جانباً من الإجراءات التمهيدية التي يمكن أن تهيئ لاستئناف عملية سياسية تفضي إلى إقامة حكم انتقالي في سورية”. معتبراً أن خارطة الطريق لتلك الإجراءات يجب أن تشمل” إقامة مناطق آمنة، شمال خط العرض 35، وجنوب خط العرض 33، وفي إقليم القلمون، على أن يحظر فيها وجود النظام وميليشياته وأي امتداد له. إضافة لفرض حظر للقصف الجوي بكافة أشكاله، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين السوريين من صواريخ الطغمة الأسدية وبراميلها المتفجرة. وإبعاد الميليشيات الإرهابية التي استجلبها النظام الأسدي عن الأراضي السورية، ومحاكمة عناصرها على الجرائم التي تم ارتكابها بحق السوريين. بالإضافة إلى ضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية اللازمة لكافة المناطق المحاصرة، وإلزام النظام بعدم استخدام المدنيين رهائن مقابل مكاسب سياسية، والإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير السجون السرية، التي أقامها النظام لتصفية الأسرى لديه”. هذا وأكد البيان على” أن التهدئة الموضعية المقترحة في بعض المناطق يجب أن تستند إلى ما ورد في مبادرة جنيف وقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2165″، وختم البيان بالقول:” إن الائتلاف الوطني بوصفه ممثلاً شرعياً للشعب السوري يتعامل بإيجابية مع أي جهود ترمي إلى مساعدة شعبنا وإنقاذه من نظام الاستبداد، ويؤكد أنه هو الطرف الوحيد المعني بمتابعة كافة الاتصالات والإجراءات مع الطرف الأممي، التي يجب أن لا تؤدي إلى تشتيت الصفوف، أو تعويم النظام ورأسه، وزيادة المخاوف من دفع سورية نحو تفتيت وتقسيم يضر باستقرار المنطقة وأمنها. المصدر: الائتلاف